تعلق یک پنجم زباله‌های گیلان به مسافران

استاندار خواستار کمک دولت برای خروج و دفن زباله خارج از گیلان شد

۱۷دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۳۵ AM 63

استاندار خواستار کمک دولت برای خروج و دفن زباله خارج از گیلان شد

استاندار گیلان زمین های این استان را با ارزش برای تمامی ایرانیان خواند و اظهار کرد: اگر قرار است خاک گیلان حفظ شود نباید پسماند در این خاک دفن شود بلکه باید با کمک دولت دو درصد باقیمانه زباله هایی که غیرقابل بازیابی است به مناطق دیگری از کشور که آب و هوای متفاوتی از استان ما دارد منتقل شده و به صورت بهداشتی دفن شود.

«هادی حق‌شناس» در گفت‌وگویی در خصوص مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های استان بویژه در مورد مسئله پسماند تصریح کرد: مهمترین مساله‌ای که در کارگروه ملی پسماند کشور مطرح شد جلوگیری از دفن پسماند در گیلان بود که نیازمند برنامه ریزی و اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. وی گفت: در بلند مدت باید پسماند منتقل شود، اما نخست باید با تفکیک از مبدا زباله‌های خشک را از تر جدا کرده و بخشی از زباله تر را به کود کمپوست برای استفاده بخش کشاورزی و بخش دیگر را به گاز آر،دی،اف برای استفاده در کارخانه های سیمان تبدیل کرد. حق شناس در مورد ۲ درصد باقی مانده نیز گفت: ریجکتی باید سوزانده، دفن و یا منتقل شود که در گیلان باید راه سوم را انتخاب کرد. به گفته وی، گیلان سرزمین با ارزشی برای هر ایرانی‌ است، بنابراین دولت باید کمک کند این مقدار زباله باقی مانده به یکی ازاستانهای همجوار که آب و هوایی متفاوت از گیلان دارد منتقل و به صورت بهداشتی دفن شود. استاندار گیلان ادامه داد: ۲۰ درصد (یک پنجم)زباله گیلان متعلق به مسافرانی است که به این استان سفر می‌کنند، بنابراین دولت باید کمک کند و نقطه‌ای در ایران تعیین شود تا این زباله به آنجا منتقل شود به عنوان استاندار این مطالبه را از دولت دارم در جلسه مدیریت پسماند نیز این مسئله مطرح شده است. وی تصریح کرد:همچنین در شهرستان‌های بندر انزلی و لاهیجان تصفیه خانه در حال احداث است و ایجاد کارخانه پردازش در لاهیجان نیز مصوب شده است، در لاکان رشت نیز ۲ خط از کارخانه پردازش در حال فعالیت است و تا شهریورماه این تعداد به چهار خط خواهد رسید. حق شناس در مورد رودخانه‌های زرجوب و گوهررود نیز گفت: دولت‌های مختلف در خصوص پسماند و دفع بهداشتی فاضلاب در رودخانه‌ها و یا فاضلاب اقداماتی داشته‌اند اما ۱۰ تا ۱۵ هزار مترمکعب از فاضلاب شهر صنعتی رشت وارد این رودخانه می‌شود. نماینده عالی دولت در گیلان تاکید کرد: هم اینک با یک شرکت‌ درخصوص اجرای تصفیه خانه در این شهرصنعتی تفاهم نامه ای امضا شده است اما اجرای آن به بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، همچنین با یکی از بانک‌ها برای تامین منابع مالی این پروژه نیمه تمام رایزنی شده است تا این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد. وی افزود: در مجموعه مسکن مهر رشت نیز فاز دوم تصفیه‌خانه با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری رسیده است، در مجموع، شهر رشت دارای سه نقطه برای احداث و بهره‌برداری تصفیه‌خانه فاضلاب است که دو مورد آن در مناطق فخب و مسکن مهر فعال بوده و تصفیه‌خانه سوم در محدوده کمربندی خرمشهر قرار دارد که زمین آن هنوز تملک نشده و شرکت آب و فاضلاب در حال انجام مقدمات خرید زمین است. استاندار گیلان با بیان اینکه برای پوشش کامل فاضلاب شهری، باید هزار کیلومتر شبکه‌ایجاد شود، اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ کیلومتر از این شبکه اجرا شده اما به‌صورت منفصل بوده و اتصال کامل آن نیازمند تأمین اعتبار است. حق‌شناس یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای کاهش آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود را اجرای تصفیه‌خانه‌های محلی عنوان کرد و گفت: در برخی نقاط می‌توان با ایجاد تصفیه‌خانه‌های کوچک، آب سالم وارد بستر رودخانه‌ها کرد. وی تاکید کرد: در این راستا با حدود سه شرکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد مذاکره شده‌ایم و با یکی از این شرکت‌ها تفاهمنامه‌ای امضا شده تا تامین منابع مالی تصفیه خانه و شبکه شهر رشت، صومعه سرا،بندر انزلی، فومن و خمام انجام و شبکه اجرا شود. استاندار گیلان ادامه داد: در قبال اجرای این پروژه‌ها، زمین‌هایی برای ایجاد شهرک گردشگری در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد؛ البته درخواست اولیه این شرکت ایجاد شهرک در حاشیه تالاب بین‌المللی بندرانزلی بود که تأکید کردیم تنها در نقاطی که هیچ آسیبی به محیط‌زیست وارد نشود، امکان واگذاری زمین وجود دارد. حق‌شناس تصریح کرد: این تفاهمنامه با هدف حفاظت از محیط‌زیست منعقد شده و در صورت نهایی نشدن آن در موعد مقرر و تبدیل نشدن به قرارداد، مذاکره با سایر سرمایه‌گذاران متقاضی در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی رودخانه‌ پیربازار رشت نیز گفت: بسیج سازندگی در محدوده پیربازار، چهار تا پنج کیلومتر لایروبی رودخانه را انجام داده است، اما برای ساماندهی کامل رودخانه‌های رشت به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. استاندار گیلان تصریح کرد: منابع فعلی اختصاص‌یافته به بخش فاضلاب کمتر از یک‌سی‌ام اعتبار مورد نیاز است و تا مساله فاضلاب استان حل شود، بنابراین باید مشوق‌های مؤثری برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شود. وی مسئله اول استان را علاوه بر اشتغال، کشاورزی، حمل و نقل و ترانزیت و گردشگری؛ محیط زیست، پسماند و فاضلاب عنوان و تاکید کرد: اگر محیط زیست مسئله اول کشور تلقی شود، معضل پسماند در گیلان حل خواهد شد. نماینده عالی دولت در گیلان در مورد دغدغه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی نیز گفت: یکی از دغدغه‌های روستاییان ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند در داخل طرح هادی با کاربری مسکونی بود، هم اینک دهیاران و بخشداران مجاز به صدور پروانه و پایان کار برای این افراد هستند. وی تاکید کرد: با هرگونه تغییر کاربری‌ در روستاها مخالف هستیم و در صورت دریافت گزارش تخلف با بخشدار و دهیاران برخورد خواهد شد، بنابراین از مردم می‌خواهیم با توجه به انتخابات پیش رو شوراهای شهر و روستا افرادی را انتخاب کنند که عملکرد درستی داشته باشند. وی در مورد ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری استان نیز گفت:ورود مسافران به استان در هر حالت سودآور است اما ساختار گردشگری استان نیازمند بازسازی است. حق‌شناس با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر گفت: برگزاری این اجلاس کمبودهای زیرساختی در حوزه گردشگری را نمایان ساخت و متوجه شدیم در استان بیش از ۲۰ تا ۳۰ اتاق استاندارد وجود ندارد که ثابت می‌کند زیرساخت گردشگری استان گیلان نیازمند به انجام کارهای بزرگ است. وی از صدور مجوزساخت هتل‌های سه تا پنج ستاره در استان خبر داد و افزود:در سفر وزیر گردشگری به استان با ذینفعان و صنوف مختلف گردشگری جلساتی برگزار شد، تلاش داریم در دولت چهاردهم چند هتل استاندارد در استان گیلان احداث کنیم.همچنین امیدواریم ساخت هتل‌هایی که از دولت‌های پیشین در استان گیلان آغاز شده در دولت چهاردهم آماده بهره‌برداری شود. نماینده عالی دولت در گیلان یکی دیگر از دستاوردهای اجلاس استانداران استانهای حاشیه دریای خزر را استفاده از ظرفیت کشورهای همجوار عنوان کرد و افزود: می‌توان از کشورها حاشیه دریای خزر چوب، تخته، غلات،روغن خام و گندم وارد کرد به شرط آن که ارتباطات لازم برقرار شود و مسئولان بخش صنعت، بازرگانی و تجار با هم مرتبط باشند. وی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تردد کامیون‌ها در مرز ایران در آستارا به حدود ۳۰۰ دستگاه افزایش یافته و راه‌آهن رشت ـ آستارا نیز برای توسعه مبادلات تجاری در حال راه‌اندازی است. همچنین عضویت ایران در اتحادیه‌هایی مانند اوراسیا، شانگهای، بریکس و اکو فرصت مناسبی برای افزایش مبادلات اقتصادی فراهم کرده است اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر نیز به منظور استفاده از این ظرفیت‌ها برگزار شد. استاندار گیلان با اشاره به اصلاحات اقتصادی دولت گفت: اصلاح نظام بودجه‌ای، نظام ارزی و نظام پولی و بانکی سه محور اصلی جراحی اقتصادی دولت است و اگر این سه گام به نتیجه برسد و همه ارکان دولت همکاری کنند، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت. حق‌شناس در خصوص تک‌نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر معیشت مردم نیز گفت: دولت سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه می‌کند که اختلاف آن با نرخ بازار به حدود یک میلیون میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی معادل یک‌پنجم منابع عمومی بودجه کشور. اگر این منابع به‌درستی مدیریت نشود، نه به تولیدکننده می‌رسد و نه به مصرف‌کننده و عمدتاً نصیب واردکنندگان و دلالان می‌شود. وی افزود: در حال حاضر با اجرای سیاست‌های حمایتی و کالابرگ الکترونیک که در ۲۰ دی قابل برداشت خواهد بود خانوارها می‌توانند اعتبار تخصیص‌یافته را در حدود ۳۸۰ هزار فروشگاه برای خرید ۱۲ قلم کالای اساسی مصرف کنند. استاندار گیلان درباره وضعیت بخش کشاورزی استان نیز گفت: امسال وضعیت کشاورزان بهتر از سال گذشته بوده است؛ به‌طوری که میانگین قیمت برنج در ۱۰ روز اخیر کمتر از ۳۰۰ هزار تومان نبوده و نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. همچنین ۹۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و قیمت کیوی نیز تقریباً دو برابر سال گذشته است. حق‌شناس افزود: در بخش گردشگری نیز میانگین ضریب اشغال تخت هتل‌ها نیز امسال حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در مجموع، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور تورم است که با اصلاح سیاست‌های مالی و پولی می‌توان آن را کنترل کرد. وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز گفت: اگر عمق و ابعاد این تغییرات به‌درستی درک شود، می‌توان این سیاست‌ها را منطقی ارزیابی کرد. وی تاکید کرد: رشد بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده حدود پنج است یعنی دولت آگاهانه منابع و مصارف خود را انقباضی تحویل مجلس داده است تا سیاست مالی از طریق لایحه بودجه اعمال شود بنابراین انتظار می‌رود درصورت اجرایی شدن این بودجه در سال آینده نرخ تورم کمتر از سال جاری باشد.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
جست و جو
روزنامه نسیم
پیوندهای مرتبط