سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند.

غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری  خود با خبرنگاران اظهار کرد: ایام میلاد پیامبر از ناحیه قوه قضاییه با اقدامات خوشایندی برای جامعه و مردم ما همراه بود اما تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند. اکنون که به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند و آرامش به جامعه بازگشته است اقدامات قوه قضاییه را می گویم.

وی افزود: یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست رییس قوه قضاییه  از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته ما تفاوت هایی را شاهد بودیم. از جمله عددی که مورد عفو قرارگرفت رشد فزاینده داشت. معمولا عفوهای قبلی  بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بود و در این مرحله ۳۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و ... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.

اسماعیلی افزود: در این عفو، متقاضی عفو به جای زندانی و خانواده‌های آنان، دادستانی مجری حکم و سازمان زندان‌ها براساس رفتار زندانی و ... بود. قرار است رویه استمرار داشته باشد.

وی افزود: اتفاق دیگری که در هفته وحدت  وعده داده بودم  تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش و تلاش هایی که بین مصالحه اولیای دم و قاتل انجام شد. اکثر پرونده قتل ما، بدون تصمیم قبلی قاتل مرتکب قتل می شود. به همین جهت قرار شد پرونده های قتل عمدی تعیین تکلیف شود توصیه شد که در عموم پرونده‌های قتل که بدون قصد بوده است، تعیین تکلیف شود و  خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا امروز ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد با تلاش همکاران ما قصاص منتهی به گذشت اولیای دم شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شوشتر در ماه ربیع الاول 14 پرونده منجر به قصاص منتهی به صلح و سازش شد و در استان هرمزگان و شهرستان بشاگرد درگیری که 8 سال بین دو طایفه ادامه داشت و دو نفر کشته شده بودند به صلح  و سازش انجامید.

وی افزود: علاوه بر این موضوع در جرایم غیر عمد و جرایم مالی غیر کلاهبرداری در شش ماه اول امسال با کمک خیرین 3318  نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در شش ماه اول امسال از زندان‌ها آزاد شدند و این اقدامات علاوه بر اقداماتی که در حوزه رسیدگی به مفاسد اقتصادی انجام شد خبرهای خوب دستگاه قضا در این ایام بود که ما برای مردم داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد و اینکه گویا هنوز تخریب نشده‌اند، گفت: یک برج در سعادت آباد است. ابتدا تخصیص زمین برای حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است. این زمین را تغییر کاربری به برج دادند. حکم قلع و قمع صادر و قطعی شده است. بعد از قطعیت حکم به لحاظ اینکه برخی خریداران واحدهای این برج با اجرای این رای گفتند ما متضرر می شویم و به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند. پرونده به تجدیدنظر رفته و دادگاه تجدیدنظر گفته تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد حکم قلع و قمع اجرا نشود.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه‌قضائیه در ارتباط با اقدام اخیر کشور کانادا علیه ایران، گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی کشورهای دیگر که مدعی دروغین حقوق بشر هستند، کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی‌جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند و تصمیماتی را یکجانبه اتحاذ می‌کنند که ارزش حقوقی ندارد زیرا اقدامات سیاسی است.

وی یادآور شد: آبان ماه امسال، نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران در ژنو تشکیل شد که هم ستاد حقوق بشر و هم معاون حقوقی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد در این نشست شرکت کردند و حال و هوای این نشست کاملا متفاوت از نشست‌های قبلی بود؛ به گونه‌ای که 85 درصد از کشورهای حاضر در این نشست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از آن استقبال کردند. این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه که تابع محض آمریکا هستند، شد و برخی تصمیمات از ناحیه کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اتخاذ شد. اما کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری است.

اسماعیلی همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: سیاست‌ قوه قضاییه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش برای مقابله با خشونت و غارت بیت المال است و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در برابر کسانی که امنیت را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه عمومی را آتش می‌زندند برخورد قاطع و بازدارنده می‌کنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می کنیم که هر کس متناسب با اعمال خودش به سزای اعمال غیر قانونی‌اش برسد و حتی با کسانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام می‌دهند رحماء بینهم باشیم.

اسماعیلی افزود: از مردم  که صف خود را از خرابکاران جدا کردند تشکر می‌کنیم. ضمن احترام به دغدغه‌های شهروندان تاکید می کنیم که صف خود را از کسانی که اهل خشونت هستند جدا نگاه دارند و درخواست می‌کنم مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی  و دستگاه قضا معرفی کنند.

وی با بیان این که اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشد تمامی افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید.

وی افزود: به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت‌شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت‌شدگان کسانی هستند که احیاناً بی‌تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی‌شان فراهم شود و این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با این اقدام نگرانی برخی خانواده‌ها برطرف می‌شود. اگر در هر حوزه‌ای اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از مراجع قضایی و انتظامی همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تعامل بین قوا و حاکمیت را در موضوع مبارزه با فساد چطور ارزیابی می کنید گفت: ما معتقدیم برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم و معتقدیم هم باید با مفسد هم با فساد برخورد کرد.

وی خاطر نشان کرد: برخورد با مفسدین وظیفه ماست و برخورد با مفسدین را با حساسیت آغاز کردیم و این مسیر را با قوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد و دچار حاشیه‌ها و فضاسازی نخواهیم شد و میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.

اسماعیلی با بیان این که مبارزه با فساد بخش عمده‌ای از تکلیفش بر عهده دولت و مجلس است، گفت: ساختارهای فسادساز باید اصلاح شود گلوگاه‌هایی که در آنها فساد رخ می دهد و زمینه‌های بروز فساد در سیستم های مختلف بایستی اصلاح شود که اصلاح بخشی از آنها توسط مجلس و قانون و بخشی توسط اقدامات اجرایی باید انجام شود و ما هم در این حوزه هم نسبت به دستگاه خودمان هم دستگاه های دیگر سهیم هستیم.

اسماعیلی افزود: یکی از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود شفافیت است راه اندازی سامانه‌هایی که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار می دهد که در این راستا در روزهای اخیر 9 سامانه در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به بهره برداری رسید برای این که زمینه بروز فساد در این سازمان و بخش‌های مرتبط با آن از بین برود.

وی گفت: در برخورد با مفسد که وظیفه انحصاری قوه قضاییه است نیز نهادهای متولی بی مسئولیت نیستند و در حوزه پیشگیری، شناسایی و اعلام فساد باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که  با توجه به این که قاضی  پرونده املاک نجومی عزل شد آیا این پرونده مورد اعاده دادرسی مجدد قرار می گیرد گفت: این گونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار بر کنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ نموده بی اعتبار باشد برخورد با تخلف احتمالی محدودیت گزار موضوعی است، صحت و اعتبار دادنامه های صادره موضوعی دیگر اگر رایی خلاف قانون و خلاف شرع صادر شده باشد چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت باشد و چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت نباشد رای خلاف قانون و شرع باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی افزود: اگر قاضی که برکنار شده آرایش از حیث نتیجه صحیح بوده باشد از اعتبار قانونی برخوردار است واین دو موضوع پیوندی با هم ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نظر آقای رئیسی به عنوان یکی از اعضای شورای سران درباره خبری که اعلام شده که شورای سران قرار است بر کارانه پزشکان معافیت اعمال کنند چیست؟ گفت: من سخنگوی جلسه سران نیستم و سخنگوی قوه قضاییه هستم این که در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد یک شم قوی می خواهد که این پیش بینی‌ها را داشته باشد اما جایگاه ما در دستگاه قضا احقاق حق و اجرای عدالت است و معتقدیم هیچ تبعیضی در قوانین و مقررات بین اقشار مختلف پسندیده نیست و معتقدیم مالیات باید در چارچوب قوانین از صاحبان سرمایه و درآمد اخذ شود.

وی افزود: چنین اطلاعی از جلسه سران ندارم و آن چه عرض می کنم نظر عمومی دستگاه قضا است.

اسماعیلی درباره پرونده های مفتوحه در خصوصی سازی و پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: بخش زیادی از تحقیقات این پرونده انجام شده است و تلاش این است که در گام اول  درباره بخشی از پرونده که ناظر به واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصمیم گیری شود و این پرونده هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده است.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده حسن رعیت گفت: وقتی اسم برده می شود ما از بیان جزئیات معذور هستیم قبل از صدور رای دادگاه من به همین خبر بسنده می کنم که بازداشت این شخص ادامه دارد اما تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات اتهامات پرونده معذورم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال به کجا رسیده است گفت: براساس اطلاعاتی که من دارم این پرونده در دادسرا هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده و پیگیری می کنیم که به تصمیم نهایی برسد البته به یک بخش هایی از پرونده مثل شرط بندی و بعضی از قراردادها رسیدگی کردیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: تحقیقات در حال انجام است مستندات بسیار خوبی به دست آمده اما به لحاظ حجم انبوه مستندات کار کارشناسی زمان بر است و خودش هم توضیحات مفیدی ارائه داده است آثار مثبت این دستگیری این بود که خیلی از اخبار به نقل از این شبکه فروکش کرد.

اسماعیلی درباره اینکه آیا افراد دیگری در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند، گفت: جزئیات بعدا اعلام می شود.