معاون اول قوه قضاییه گفت: هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقت‌ها افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگین دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشی می کنند.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بعد از ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: امروز وقتم را آزاد گذاشتم و زمانم محدود نیست و آماده ام هرنکته ای دارید بیان کنید و سخنان شما را بشنوم.

سازمان بازرسی وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که علل تعلل در کشف فساد و جرم توسط سازمان بازرسی چیست؟ گفت: سازمان بازرسی وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد چون اگر اینگونه بود نیازی به نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها نبود.

وی افزود: وظیفه مهم سازمان بازرسی این است که بررسی کند دستگاه ها مطابق قانون عمل می کنند یا خیر، هر دستگاه نه هر فرد. برای همین مقدار وظیفه ای هم که سازمان بازرسی دارد بودجه و نیرو کفاف نمی دهد.

در برخی قوانین، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود

اژه ای درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان به قانون تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اظهار کرد: متاسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود. اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چکار باید کرد و دست قوه قضاییه بسته بود.

وی توضیح داد: در برنامه ششم، یک ضمانتی برای مواردی که مشمول اصل ۱۴۲ است در نظر گرفته شد اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و کلمه «رسیدگی» هم نداشت. در قانونی که در مجمع تصویب شد، صرفا خوداظهاری را در نظر گرفته‌اند و خوداظهاریِ محض است. مشکلی که مواجه شدیم و تا الان هم نتوانستیم رفع کنیم، این است که گفته‌اند این افراد وقتی می خواهند مسئولیت بپذیرند باید حتما یک تعهد بدهند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دو مشکل داریم که آن موقع هم در مجمع داد می‌زدم و می‌گفتم. این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند؟ زمانی که می خواهند برای انتخابات نام نویسی کنند تعهد بدهند؟ یا زمانی که رأی آورد و وارد مجلس یا شورای شهر شد، تعهد بدهد. حالا باید به چه کسی تعهد بدهد.

مجلس قانونی ننویسند که شش ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم

محسنی‌اژه‌ای افزود: الان ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهشم از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که شش ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم. اولاً قانونی بنویسند که بشود رسیدگی و تحقیق کرد و ثانیا سازوکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد. باید ببینیم چه از مجلس بیرون می آید. فعلا نظرات را گرفته‌اند و قوه قضاییه هم نظرات خودش را می دهد. این کار باعث افزایش اعتماد مردم می شود و اگر هم مفسده‌ای داشت حتما باید برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی اینکه در مناظرات انتخابات سال ۹۶ درباره خانه آقای رییس جمهور از سوی آقای قالیباف ابهاماتی مطرح شد، آیا این ابهامات از سوی قوه قضاییه بررسی شد یا خیر گفت: آنچه که در زمان انتخابات از سوی نامزدها یا طرفداران شان مطرح می شود، چند حالت دارد؛ یکسری اتفاقاتی می‌افتد که جنبه مجرمانه دارند که دادستان و مدعی العموم وارد می شود مانند بسیاری از جرایم انتخاباتی. یکسری جرایم ممکن است جنبه عمومی نداشته باشد که اگر شاکی خصوصی شکایت کند، قوه قضاییه ورود می‌کند. بنابراین خیلی وقت ها در انتخابات یک کسانی هم حرف هایی را می زنند و طرف مقابل شکایت می کند که بررسی می شود. گاهی اوقات هم شاکی خصوصی شکایت نمی کند که قوه قضاییه ورود نمی کند.

وی افزود: می گویید که یکی از نامزدها به دیگری گفته شما یک خانه‌ای را از راه هایی تهیه کردید. حالا سئوال من این است نسبت دادن این موضوع جنبه عمومی است یا خصوصی؟ بستگی دارد که همین مطلب را چگونه بگویید. اگر بگویید شما این منزل را از بیت المال یا خلاف قانون یا سوء استفاده از مدیریت خود کسب کرده اید، دو حیثیتی می‌شود. اما اگر بگوید از طریق حرام بدست آوردید، جنبه خصوصی دارد.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: در خصوص این مورد خاص که می گویید کسی شکایت نکرده است و دنبال نشده است. تا جایی که من یادم هست، مواردی از این قبیل وجود داشت که طرف می توانست شکایت کند که شکایت نکرده است.

ما خود به شدت دنبال این هستیم که دادگاه علنی برگزار شود

اژه‌ای گفت: ما خود به شدت دنبال این هستیم که دادگاه علنی برگزار شود و این به نفع مردم و قاضی هم هست زیرا سعی می‌کند حکمش استحکام بیشتری داشته باشد اما اگر در یک اتاق در بسته باشد و کسی ناظر نباشد، ممکن است قاضی طور دیگری عادت کند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تجربه شخصی من این است که اگر دادگاه ها علنی باشد، منافع بسیار زیادی دارد و البته دو اشکال دارد. ممکن است همه مسائلی که در کیفرخواست مطرح شده، در دادگاه ثابت نشود. اما پاسخ این است که اولاً این کار قوه قضاییه را محکم می‌کند تا کیفرخواست قوی صادر کند؛ ثانیاً معتقدم تبرئه شدن از مظان اتهام ننگ نیست.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اشکال دیگر این است که این افراد خانواده دارند که این اشکالات هم خیلی وارد نیست. ثانیا وقتی کسی به یک جرمی اقدام کرده است، طبیعی است که لطمه اش به خانواده اش هم می خورد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره درخواست برخی افراد برای برگزاری دادگاه علنی گفت: اگر موضوع اشاعه فحشا یا مسائل امنیتی باشد، حتی اگر خود فرد هم بخواهد، علنی برگزار نمی شود. گاهی ممکن است خود فرد هم خواستار دادگاه علنی نباشد، اما علنی برگزار شود. اکنون دادگاه علنی داریم اما حق پخش نداریم. می گویند این چه دادگاه علنی‌ای است. همین الان مجلس قانونی را گذارنده و من هم طرفدارش هستم که شورای نگهبان به اطلاقش ایراد گرفته و این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.

برخی مجرمان به خاطر کشف نشدن اطلاعاتشان خودکشی می کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که برخی در زندان ها خودکشی می کنند و برخی هم آنقدر آزادی دارند که طلا و سکه جابجا می کنند، گفت: یعنی می‌گویید کسی را زندان نبریم؟ در رابطه با اغتشاشات یک نفر و در رابطه با جاسوس ها هم یک نفر خودکشی کرده است. همه خودکشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست خیلی وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات شان است. 

وی ادامه داد: در اوایل انقلاب، وقتی منافقین دستگیر می شدند، وقتی اطلاعات شان افشا می شد، با قرص سیانور خودکشی می کردند. بنابراین اولاً هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقت‌ها افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگین دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشی می کنند. در همین پرونده معروف به محیط زیست، هیچ سختی‌ای در زندان نبود و فشاری از نظر غذا، بهداشت و دارو نداشت و الان هم خود من نمی دانم با چه انگیزه‌ای این کار را کرده است و هیچ نوشته یا چیزی هم کشف نشده است. 

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: چه زمانی می‌توانیم تلاش کنیم که زندانی در زندان، جرم نکند. یکی از شرایط اولیه این است که این افراد که به خصوص افراد خاص یا گروهگی هستند، چیزی را نتوانند به راحتی وارد زندان کنند. داشته ایم کسی را یک کیلو و ۱۰۰ گرم هرویین بلعیده و وارد زندان کرده است. این کار جز با امکانات فنی میسر هست یا نیست؟ واقعا ما در تمام ورودی‌های زندان‌مان این دستگاه را نداریم زیرا بودجه می خواهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بعد از هشت سال چرا سران فتنه مجازات نشدند، گفت: اتفاقاتی بعد از انتخابات سال 88 رخ داد که سنگین بود و هزینه بر کشور وارد کرد. یک انتخابات خوب برگزار شد و سازوکارهای قانونی برای اعتراض وجود داشت اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون، هزینه ایجاد کردند و اموال عمومی تخریب شد و افرادی کشته شدند و دشمن بی نهایت سوء استفاده کرد و امیدوار شد.

وی گفت: دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی با قانون شکنان برخورد کردند و خیلی ها دستگیر و محکوم شدند و البته نسبت به قشر دانشجو تخفیفاتی قائل شدند و گفتند این ها دانشجو هستند و شاید احساساتی شدند. البته آنها هم محکوم شدند اما تخفیفاتی در نظر گرفته شد.

شورای عالی امنیت ملی باید درباره محاکمه سران فتنه نظر بدهد

وی ادامه داد: اما چرا سران این قضیه تحت تعقیب قرار نگرفتند. شورای عالی امنیت ملی تشکیل و تشخیص‌شان بر این شد که الان محاکمه قضایی این‌ها به مصلحت کشور نیست و باید محصور شوند و محدودیت های ایجاد شود. چه زمانی مصلحت است؟ شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد و تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در این مصوبه نکرده است و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، قوه قضاییه نمی تواند محاکمه کند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: شورای عالی امنیت ملی هنوز تصمیم خود را درباره سران فتنه تغییر نداده است و اگر این تصمیم تغییر یافت، وظیفه قوه قضاییه هم به میان می آید.