سید رحمت الله اکرمی ۶۴ ساله مردی آشنا در وزارت اقتصاد محسوب می‌شود؛ زیرا از سال ۱۳۸۷ تا کنون در سمت خزانه‌دار کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول فعالیت است. او که سال ۱۳۹۷ نیز سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشته طی ۱۶ سال گذشته در اموری همچون مدیریت جریان نقدینگی دولت، تامین مالی پروژه‌ها، مدرن‌سازی سیستم خزانه‌داری، ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، اجرای قوانین مالی و مدیریت بهینه منابع نقش داشته است.

پس از استیضاح عبدالناصر همتی ـ وزیر سابق اقتصاد - در مجلس، رییس‌جمهور سید رحمت‌الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

در این میان محتمل است فرد دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شود و پزشکیان برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد سه ماه فرصت دارد ‌و تا آن زمان این وزارت‌خانه با سرپرست اداره می‌شود.

اکرمی ۶۴ ساله که زاده سمنان است هم‌اکنون معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور است و با حفظ سمت به عنوان سرپرست انتخاب شده است و به نوعی از درون وزارت اقتصاد برگزیده شده است.

او پیش از این هم از شهریور تا آبان ۱۳۹۷ و قبل از انتخاب فرهاد دژپسند (وزیر اسبق اقتصاد) سرپرستی

اکرمی از سال ۱۳۸۷ تا کنون خزانه‌دار کل کشور بوده و در تمام دولت‌ها حضور داشته است. او بین همکاران و کسانی که او را می‌شناسند، فردی خوش‌نام است که در کار خود جدیت دارد.

سرپرست جدید وزارت اقتصاد در تدوین و مدیریت بودجه کشور نقش مهمی ایفا کرد. او به‌ویژه در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف کشور تلاش کرد تا از هدررفت منابع جلوگیری کند.

در دوران وی، توجه به اصلاحات در نظام مالیاتی کشور بیشتر شد. او تلاش کرد تا نظام مالیاتی را منظم کرده و آن را به‌صورت بهینه‌تری به‌کار گیرد. اکرمی مسئول نظارت بر اجرای بودجه کشور و اطمینان از تخصیص صحیح اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی بود. او در این نقش تلاش کرد تا شفافیت مالی را در مدیریت منابع عمومی افزایش دهد.

در دوره او، اقداماتی برای مدرن‌سازی سیستم‌های خزانه‌داری و حرکت به سمت خزانه‌داری الکترونیک انجام شد. این شامل توسعه سامانه‌های مدیریت مالی برای کاهش تخلفات و افزایش کارایی بود.

یکی از وظایف اصلی او، مدیریت جریان نقدینگی دولت و تأمین مالی پروژه‌ها و تعهدات دولت در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز بود، به‌ویژه در زمان تحریم‌ها که منابع مالی محدودتر شده بود.

همچنین در هماهنگی با نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازوکارهایی را برای اجرای بهتر قوانین مالی، از جمله ماده ۷۵ قانون اک عمومی (روش ابلاغ اعتبار)، تدوین و ابلاغ کرد. او همچنین در مقطعی (از شهریور تا آبان ۱۳۹۷) به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت داشت.