دولت چهاردهم بر پایه این استدلال که وجود چند قیمت متفاوت برای ارز به اثرات سوئی همچون کاهش ارزش پول ملی، تورم، رانت، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد با «مجاز دانستن امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی با نرخ توافقی» که اواخر ماه گذشته اعلام شد، این سیاست کلید خورده است.
وجود چهار نرخ ارز متفاوت در ایران بر اساس آنچه در سه سال گذشته تجربه شد و طبق نظرات کارشناسان، اثرات سوئی را در اقتصاد ایجاد کرده است. تا جایی که گفته می‌شود در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی در کشور داریم که چند نرخی بودن ارز از دلایل اصلی آن است.
رشد خزنده قیمت دلار از سال ۹۷ تاکنون
ابتدای سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم تصمیم گرفت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و اثرات آن بر تورم عمومی، دلار را تک نرخی کند و قیمت ۴۲۰۰ تومان برای آن تعیین کرد. این سیاست نه تنها به ثبات بازار ارز منجر نشد بلکه زمینه را برای رانت ارزی ایجاد کرد؛ تا جایی که قیمت دلار در بازار آزاد در پایان فعالیت دولت دوازدهم به ۲۳ هزار تومان رسید.
در ادامه دولت سیزدهم در اوایل سال ۱۴۰۱ تصمیم به اصلاحات اقتصادی گرفت. یکی از این سیاست‌ها اصلاح نظام یارانه بود که طی آن تصمیم گرفته شد ارز ۴۲۰۰ تومانی از این پس به برخی کالاهای غیرضرور اختصاص نیابد. اما این برنامه نیز به شکست انجامید. در نتیجه پنج نرخ متفاوت برای دلار شامل دلار بازار آزاد، سنا، نیما، صرافی ملی و توافقی شکل گرفت. البته دلار توافقی از بهمن ۱۴۰۲ به بعد از چرخه مبادلات ارزی خارج شد. در پایان دولت سیزدهم نیز که به دلیل شهادت رئیس‌جمهور، عمر آن دولت کمتر ازسه سال به طول انجامید قیمت دلار از ۲۳ هزار تومان به ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که رشد ۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان را نشان داد.
اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به همراه الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، نوعی مالیات پنهان را به صادرات تحمیل می‌کند.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم که از ۷ مرداد با تنفیذ مسعود پزشکیان آغاز شد و دلار از ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان تا امروز به ۶۹ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده، یک بار دیگر سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز در برنامه‌های سیاست‌گذار قرار گرفت. عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد- بارها درباره اثرات سوء ارز چندنرخی بر اقتصاد کشور سخن گفته است. اواخر مهرماه نیز محمدرضا فرزین ـ - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرد: امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی مجاز است. بر این اساس به نظر می‌رسد اولین گام‌ها برای حرکت به سمت کاهش تعداد نرخ‌های ارز برداشته شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه به ناترازی ارزی دامن زده علاوه بر محدودیت دسترسی به منابع ارزی، اعمال رژیم چند نرخی ارز است.
البته کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی درباره تک‌نرخی شدن ارز دارند. برخی بر این باورند که ارز تک‌نرخی به نفع اقتصاد است اما عده‌ای دیگر مخالف تک‌نرخی شدن ارز، دست‌کم در شرایط فعلی هستند. به گفته این افراد افزایش قیمت دلار ممکن است هزینه واردات را افزایش دهد و در پی آن قیمت کالاهای داخلی و مصرفی را بالا ببرد. حتی بعضی افراد در رسانه‌ها افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر و رسیدن آن به مرز ۷۰ هزار تومان را نتیجه پالس‌دهی تک نرخی شدن قیمت ارز می‌دانند. اما وزیر اقتصاد می‌گوید که علت آن تنش‌های منطقه‌ای است.