معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: همه اقدامات توسعه‌ای در بنادر با عنوان راهبرد برنامه هفتم در حوزه لجستیک و ترانزیت تبیین و ابلاغ شده و تدوین و طراحی پروژه ۱۰ سال آینده سازمان بنادر و دریانوردی موسوم به «طرح جامع سازمان بنادر و دریانوردی» از مهر امسال آغاز شده است.
وزارت راه و شهرسازی، به منظور برگزاری بیست و هشتمین همایش هماهنگی نهادهای دریایی کشور که قرار است نهم مهر سال جاری برگزار شود، پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی و به ریاست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
آغاز تدوین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور
جلیل اسلامی عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حال باز طراحی پایانه داری و باز طراحی ساختار قیمت گذاری و تعرفه در بنادر تجاری است، گفت: در سال های
سامانه جامع بندری نهایی شد
عادل دریس مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در تذکری کوتاه نسبت به مسائل مطرح شده، اظهار داشت: سامانه جامع تجارت، عملیاتی شده است و شاخه آن، سامانه جامع حمل و نقل است و سازمان بنادر و دریانوردی به سمت تجمیع سامانه ها حرکت کرده است و مرحله نخست سامانه جامع بندری نیز نهایی شده و بخش آزمایشی آن در مرحله اجرایی قرار دارد و امیدواریم به سرانجام برسد.
سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲ درصد است
در ادامه این نشست کاظم صالحی سرپرست اداره کل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه ها سازمان بنادر و دریانوردی، پیرامون نقش نوین بنادر در لجستیک و زنجیره تامین و چالش‌های پیشرو، گفت: با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد ولی کماکان سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲ درصد است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش سهم بنادر از ترانزیت عبوری کشور در شاخص وزنی، تاکید کرد: کشورهای پیشرو از موضوع لجستیک عبور کرده‌اند و مفاهیم زنجیره تامین، هوشمندسازی و ایجاد ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده‌اند؛ در حوزه زنجیره تامین، محور اصلی ارزش افزوده است و در رویکردهای مطالعاتی جدید، بین ارتقای نسل بنادر و ارتقای پتانسیل ارزش افزوده، یک رابطه معنادار وجود دارد.
سرپرست اداره کل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه ها با انتقاد از اینکه تفکر مدیریتی در کشور حاکی از توسعه فیزیکی و سخت‌افزاری است، اظهار داشت: در ظرفیت‌های تجاری امروز ،کشورهای محصور در خشکی نیز می توانند به اندازه کشورهای داری دسترسی به دریای آزاد در زمینه لجستیک موفق شوند به طوری که کشوری مثل قرقیزستان به شدت به دنبال سرمایه‌گذاری لجستیکی در بنادر ایران است.
صالحی با اشاره به تشکیل ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در دولت، گفت: وظایف این ستاد در حوزه ترانزیت و لجستیک تبیین شده است و همه سازمان‌های ذیربط در حوزه ترانزیت و لجستیک مکلف به هماهنگی و اجرای آن هستند.
وی افزود: شبانه روزی کردن گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ، ارتقای سهم ریلی بنادر به میزان ۲۵ درصد، نوسازی و تامین ناوگان ریلی جدید با مشارکت بخش خصوصی و نوسازی ناوگان جاده‌ای و ارتقای نسل بنادر جزء تکلیف این ستاد در برنامه هفتم اعلام شده است.
ایجاد ۴.۵ میلیون تن ظرفیت توسط بخش خصوصی در بنادر کشور
در ادامه حسین یداللهی مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی درباره توسعه بنادر ایران با مشارکت بخش خصوصی، اظهار داشت: برای عبور از بنادر نسل سوم به بنادر نسل چهارم در ایران و روی آوری به ایجاد ارزش افزوده در بنادر با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی، اجتناب ناپذیر بوده است.
وی با اشاره به پایش بیش از ۱۰۰ بندر اصلی در اروپا، گفت: اکثر بنادر در قاره اروپا بر اساس رویکرد بندر-صاحب‌خانه اداره می‌شوند.
یداللهی با اشاره به طرح‌های موفق جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی در بنادر کشور طی یک دهه اخیر، افزود: تامین ۴۷ درصد از هزینه سرمایه‌گذاری در بنادر از طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی طی ۱۰ سال اخیر، سبب اشتغال بالغ بر ۳۵ هزار نفر در بنادر کشور شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به خوش نامی مدیریت بندر در بازار سرمایه‌گذاری به عنوان عامل موثر بر رشد حجم سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: در سال های اخیر هدف اصلی از جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختی در بنادر، اجرای مگا پروژه، ایجاد زنجیره کامل و فضای یکپارچگی در بنادر و پسکرانه بندری بوده و در سال‌های اخیر نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پس‌کرانه‌ها و محوطه های بنادر در حال افزایش است.
یداللهی افزود: در این سال‌ها ۴.۵ میلیون تن ظرفیت توسط بخش خصوصی در بنادر ایجاد شده و ۲.۵ میلیون تن ظرفیت نیز در بنادر در دست اجرا است و به همین میزان نیز در دست بررسی و پیش قرارداد قرار دارد.
وی حرکت به سمت بنادر آزاد و منطقه ویژه را یکی از راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی برای هدایت بهتر و بهره‌مندی کامل از سرمایه‌گذاری برشمرد، اظهار داشت: امروز شاهد سیلوهای مکانیزه و زیرساخت‌های اساسی در بنادر بازرگانی هستیم که پاسخگوی نیاز کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی، با تبیین بیانیه حوزه اقتصادی این سازمان برای همایش ارگان‌های دریایی، گفت: باز تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب بسته پروژه و راه‌حل های فرایند محور با تمرکز بر لجستیک و زنجیره تامین کالا و تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار و رابطه بندر - شهر، بیانیه امور اقتصادی و مناطق به دبیرخانه ارگان‌های دریایی است.
اخیر در حوزه سرمایه گذاری، اقدامات بسیار زیاد و مثبتی، صورت گرفت است.
وی با بیان اینکه اکنون سهم بخش خصوصی و دولتی در سرمایه‌گذاری بنادر، حدود نصف نصف (۵۰-۵۰) است، افزود: در بنادر دنیا، سهم بخش خصوصی حدود ۸۰ درصد است که با استاندارد جهانی فاصله داریم ولی روند حاضر بسیار مثبت و شتابان است.
اسلامی ادامه داد: همه اقدامات توسعه‌ای در حال انجام در بنادر کشور اعم از حوزه‌های دریایی، عملیات، سرمایه‌گذاری و...تحت عنوان راهبرد برنامه هفتم در حوزه لجستیک و ترانزیت تبیین و ابلاغ شده است و از مهر سال جاری، تدوین و طراحی پروژه ۱۰ سال آینده سازمان بنادر و دریانوردی موسوم به طرح جامع سازمان بنادر و دریانوردی، آغاز شده است.
۳ محور پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک
حمیدرضا خلیلی مشاور معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی و دبیر پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک در ابتدای پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک با اشاره به محورهای این پنل، اظهار داشت: نقش طرح‌های جامع در توسعه متوازن بنادر، نقش نوین بنادر در زنجیره تامین و چالش‌های پیش رو همچنین تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بنادر ایران محورهای پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک را تشکیل می دهد.
در ادامه حمیدرضا آبایی مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و دبیر کمیته راهبردی طرح جامع بنادر کشور با اشاره به نقش طرح جامع در توسعه متوازن بنادر کشور، گفت: نقش برنامه ریزی و تدوین طرح های جامع در توسعه متوازن بنادر کشور، غیرقابل انکار است و باید به سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل، سیاست‌های کلی و برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور همچنین قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، توجه کرد.
وی با بیان اینکه افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی از اهمیت بسیار بالایی برخودار است، گفت: بر اساس اسناد بالادستی باید برقراری توازن بین زیرساخت‌های بندری و دریایی و تقاضای تجارت دریابرد، مدنظر قرار گیرد.
تنها از ۵۰ درصد ظرفیت بنادر بزرگ و ۴۰ درصد بنادر کوچک استفاده می‌شود
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در بنادر بزرگ از ۵۰ درصد ظرفیت و در بنادر کوچک از حدود ۴۰ درصد ظرفیت استفاده می‌شود؛ ازاینرو باید بازنگری طرح‌های جامع بنادر کشور مدنظر قرار گیرد و با افق ۱۴۱۴ کار را پیش ببریم و بدانیم که فرایند تدوین طرح جامع بنادر کشور، نیازمند توجه به رویکردهای نوین است.
آبایی افزود: در طرح های جامع دو موضوع منابع مالی و نیروی انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و رقابت پذیری بنگاه های فعال در بازار تجارت دریابرد باید مورد توجه قرار گیرد؛ در عین حال بازنگری طرح جامع بنادر کشور با رویکرد نوین بر مشارکت تمامی ذی نفعان بندری در برنامه ریزی، بسیار مهم است.
وی نقش کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب در حوزه حمل و نقل دریایی و بندری را دارای اهمیت بسیار بالایی دانست و افزود: انجام فعالیت ها بر مبنای ریل پایه موضوعی است که باید به آن توجه کرد و باید سهم حمل و نقل ریلی در بنادر و به ویژه کریدور شمال-جنوب افزایش یابد.
دبیر کمیته راهبردی طرح جامع بنادر کشور با اشاره به اینکه ارائه خدمات مناسب و بهینه به متقاضیان در دستور کار قرار دارد، گفت: تشکیل یک شرکت مادر تخصصی از سوی هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مصوب شده است و امیدواریم از این ظرفیت به خوبی استفاده شود و بتوانیم به بهترین شکل کار را پیش ببریم.