وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای در پاسخ به برخی شبهه افکنی‌ها نسبت به آینده اقتصادی ایران با بیان این که اقدامات دولت برای رفع عقب ماندگی‌های یک دهه‌ای اقتصاد ایران و عبور از شوک‌های تورمی سال گذشته در شاخص‌های اقتصادی نمایان شده است، گفت: اما جریانی که یک دهه دست روی دست گذاشته و فرصت های طلایی احیای اقتصاد ایران را از دست داده‌، دولتی که در میدان است را از دیر شدن فردا حذر می‌دهد.

در متن کامل این بیانیه تحلیلی آمده‌است:

همچنان که رئیس جمهور در سخنان خود در «سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» اشاره کرده است، دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار به‌رغم تردیدافکنی‌های بسیار، ایجاد تنگناهای اقتصادی از سوی دشمنان و جنگ ترکیبی و همچنین مواجهه با کمبودها و کاستی‌های به ارث رسیده برای دولت از دهه گذشته که به درستی دهه تعطیلی نامیده می‌شد، کار را شروع کرد و البته که با وجود این مشکلات توانست بر بسیاری از مشکلات از جمله همه گیری کرونا، کسری بودجه، کمبود کالاهای اساسی، ناترازی‌ها در بخش انرژی و بسیاری موارد دیگر غلبه کند.

جبران کسری بودجه 480 هزار میلیاردی بدون استقراض از بانک مرکزی، افزایش رشد اقتصادی از 4 دهم درصد به 4.2 درصد، کنترل رشد نقدینگی از 46 درصد به 26 درصد، جلوگیری از اضافه برداشت موسسات مالی، افزایش ده‌ها برابری همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی، جبران بخش قابل توجهی از ناترازی در بخش آب، برق و گاز، رفع تنش آبی بیش از 3 هزار و 500 روستا، شناسایی مودیان مالیاتی جدید بیش از مجموع تعداد مالیات‌دهندگان در گذشته در راستای اجرای عدالت مالیاتی، توزیع بودجه و اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در دو سوم استان‌های کشور از اقداماتی است که دولت برای جبران یک دهه عقب ماندگی و معطلی اقتصاد انجام داده است.

بیان این موارد به معنای رضایت از وضعیت موجود و انکار مشکلات معیشتی مردم که به دنبال 5 سال پیاپی تورم 40 درصدی ایجاد شده نیست؛ بلکه برای غلبه بر همان تردید افکنی‌‎هایی است که همچنان با شدت از سوی مخالفان دولت دنبال می‌شود. آنها که خود در قبال یک دهه تعطیلی اقتصاد سکوت کرده و حتی یا خود در ایجاد آن مسئولیت داشته و یا توجیه گر آن بودند امروز نتیجه بخشی یک شبه از روند اصلاحی ایجاد شده را مطالبه می‌کنند.

 دولت سیزدهم بر عهد و پیمان خود با مردم ایستاده و از آن عدول نمی‌کند و به همین دلیل حرکت بر مدار سند تحولی دولت را در تک تک اقدامات دولت در بیش از دو سالی که از عمر آن می‌گذرد مشاهده می‌کنیم اما طبیعی است که بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا هم انرژی و توان مضاعفی نیاز دارد و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می افتد.

آثار عملکرد دولت علاوه بر رشد اقتصادی و مهار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی در عبور از شوک های تورمی سال 1401 نیز به وضوح مشهود است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶.۳ واحد درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال ۵۵.۵ درصد بوده است و از آنجا که تورم چند ساله اخیر ایران هم ریشه در سمت عرضه اقتصاد و هم در سمت تقاضا دارد؛ بنابراین دولت صرفاً با یک ابزار سراغ مدیریت تورم از مسیر کنترل تقاضا نرفته است، بلکه سمت عرضه نیز با کنترل نوسانات ارزی در سال جاری مدیریت شده است.

کاهش رشد نقدینگی به ۲۶.۲ درصد، کاهش رشد پایه پولی به حدود ۳۸.۵ درصد در آبان ‌ماه و به دنبال آن کاهش تورم کالایی در پایان آبان ‌ماه سال جاری به ۱.۳ درصد، کاهش تورم تولیدکننده به ۳۴.۴ درصد در پایان آبان ماه از جمله اعداد و ارقام مراجع رسمی آماری است که حکایت از اثرگذاری حرکت مثبت دولت در مسیر تحول اقتصادی است و البته که بر همین مبنا رئیس جمهور تاکید بر کاهشی شدن تورم کرده است.

هرچند ممکن است همین آمارها نیز با تردید افکنی مواجه شود اما گزارش اخیر بانک جهانی سند دیگری بر نتیجه بخشی تغییر ریل اقصاد است. این بانک در گزارش اخیر خود با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، از موفقیت دولت ایران در مهار انتظارات تورمی و برقراری ثبات در بازار ارز خبر داده است.

اما «فردا دیر است» جمله کاملا درستی است و به همین دلیل دولت از تمام توان خود برای استفاده از فرصت خدمت و انجام اقداماتی برای رفع عقب ماندگی های یک دهه‌ای بهره می‌برد؛ چرا که امروز همان فردایی است که برای کسانی که مطالبه حل آنی مشکلات یک دهه‌ای را دارند، دیر شده است و آنچنان برایشان دیر شده که حتی حاضر نیستند نیم نگاهی به کارنامه دولت نزدیک به خود که بخش عمده ای از دهه از دست رفته اقتصاد را رقم زد، بیندازند.