رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.
داوود منظور در همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل که صبح امروز(دوشنبه) با حضور رئیس جمهور در اجلاس سران افتتاح شد، اظهار کرد: همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم، افزایش حقوق‌های سال بعد را بالا ببینیم و حداقل ۲۵ - ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع‌مان را حساب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر در شرایط تورمی بتوانیم درآمد کارکنان را افزایش دهیم باعث خرسندی همه است؛ اما اگر نتوانیم چه می‌شود؟ هزینه افزایش حقوق قطعی است اما درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت را ناترازتر می‌کنیم و دولت هم به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود، در ادامه بانک‌ها ناتراز می‌شوند و اضافه‌برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم.
وی افزود: فرض کنیم سال آینده دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.