بانک مرکزی بااعلام این که حتی یک دلار ارز ترجیحی برای واردات چای نداده است، عنوان کرد: این بانک به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، از طریق سامانه رفع تعهد ارزی واردات اقدام می کند.
بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز، دست به اجرای اقدامات متعددی زده است، سامانه رفع تعهد ارزی واردات راه اندازی شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری ملزم هستند.
با تاکید بر اینکه در مورد پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی کشور، تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و انتظار می رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماههای آتی سال جاری به سطوح پایین تر تنزل یابد.
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک در مورد بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.
بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز مشاهده کرد.
از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.