در پی تخلف یک شرکت خودرویی مبنی بر گران‌فروشی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است که مشکلات قضایی بین شرکت‌ها، بایستی از مراجع مربوطه پیگیری شود و بنده چون اطلاعات دقیقی از آن ندارم، دخالت نمی‌کنم.
حدود دوسالی است که از بازگشایی پرونده تخلف یک شرکت خودروساز خصوصی می‌گذرد اما هنوز حکم نهایی آن صادر نشده و پرونده بین سازمان حمایت و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری در رفت و آمد است.
دراین رابطه، عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسمی، تصریح کرد: بحث‌های قضایی و حقوقی بین شرکت‌ها را بایستی از مراجع مربوطه پیگیری کرد و بنده دخالتی نمی‌کنم؛ چرا که اطلاعات عمیق و دقیقی در مباحث حقوقی آن‌ها ندارم.
در این رابطه، امین‌حسین رحیمی- وزیر دادگستری- نیز در حاشیه هیات دولت، تصریح کرد: پرونده‌هایی که به دست ما رسیده و گزارش گران‌فروشی خودروسازان را اعلام کرده‌اند، در جریان رسیدگی است و هنوز نمی‌توان قطعی راجع به آن‌ها صحبت کرد. بایستی مراحل طی شود و زمان‌بر است.
پس از احراز شدن تخلف شرکت مذکور در سال ١۴٠٠، پرونده این شرکت در سال ١۴٠١ در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شد.