عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران ـ روسیه از مذاکره با تانف اندریوف و ماکماگومد خاژاباگاندوف مدیران مرکز تجاری داغستان در ایران و شرکت حمل و نقلی این جمهوری خودمختار روسیه در خصوص تسریع و تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی دو کشور با محوریت بنادر منطقه آزاد انزلی خبر داد.
روشن علی یکتا با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش های پیش روی بازرگانان ایرانی در مسیر توسعه صادرات و تسهیل مراودات با روسیه و اوراسیا معطوف به برخی مشکلات زیرساختی و به ویژه ناهماهنگی های دولت جمهوری آذربایجان بوده و میباشد، اظهار کرد: بر همین اساس و با توجه به ظرفیت های بندری، مزایا و معافیت های قانونی و اقبال بخش دولتی و خصوصی روسیه به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی؛ توافق بر سر امکان سنجی و مذاکره جهت تبدیل این منطقه به هاب تجاری دو کشور صورت گرفت.
یکتا برگزاری نشست های کاری فی مابین طرف داغستانی با مسئولین گمرک کشور و مدیران استان گیلان و شهرستان آستارا را از جمله مهمترین موضوعات مورد توافق اعلام کرد و گفت: دیجیتالی کردن فرآیند نوبت دهی به کامیون های در صف انتظار گمرک آستارا، برگزای جلسات کاری در قالب کارگروه رفع مشکلات از سوی مسئولین دولتی ایران و جمهوری آذربایجان، با بهره گیری از تجربیات گمرکات روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان پیشنهاد مورد توافق اتاق بازرگانی مشترک ایران ـ روسیه و مرکز تجاری جمهوری داغستان در دستور کار قرار میگیرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گسترش ظرفیت های زیرساختی بندر ماخاچ کالا را زمینه ساز توسعه همکاری ها با بنادر ایرانی دریای کاسپین بیان کرد و افزود: افزایش ظرفیتهای حمل و نقلی، ترانزیتی، کاهش هزینههای تمام شده لجستیکی، جذب کالاهای بیشتر در راستای فعال سازی کریدور شمال جنوب و توسعه همکاریهای چند جانبه براساس توانمندی های دریا محور از مهمترین دستاوردهای همکاریهای بندری روسیه و ایران هستند.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی وی به تشریح ظرفیتهای بنادر استانهای مازندران و گلستان پرداخت و تصریح کرد: یکی دیگر از توافقات صورت گرفته ایجاد مسیرهای کشتیرانی بین بنادر دو کشور بود که باعث اعتماد صاحبان کالا، بازرگانان دو کشور و کشورهای ذی نفع در کریدور شمال جنوب، می شود.
گفتنی است سازمان منطقه آزاد انزلی با هم افزایی تشکلهای صنفی بخش خصوصی این منطقه، اتاق های بازرگانی و نهادهای همکار دولتی؛ ایفای نقش محوری در تسهیل و سرعت بخشی به مسیر رو به گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به ویژه روسیه را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است.