سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.

امید قالیباف ضمن اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر درخواست تعدیل درصد افزایش قیمت رسمی خودروها درب کارخانه، اظهار کرد: بخشی از آن نامه به این موضوع بر می‌گشت که از شورا خواسته بود با همکاری وزارت صمت، مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو را بررسی کند.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت صمت جلساتی را در حال برگزاری با شورای رقابت دارد تا در حقیقت بر روی مصوبه شورای رقابت از نظر تورم‌زایی بررسی مجدد صورت گیرد. وزارت صمت نیز ملاحظات خود برای مهار تورم را در این جلسات به سمع‌ونظر شورای رقابت خواهد رساند. 

وی تاکید کرد: مهم این است که شورای رقابت تصمیمی اخذ کند که علاوه‌ بر در نظر داشتن رشد تولید خودرو؛ بتواند مهار تورم را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین در مجموع، در این جلسات محوریت بر همین است که در توام با افزایش تولید بتوان تورم را هم کنترل کرد. در نهایت نیز شورای رقابت مصوبه خود را با صلاحدید خود مورد بازنگری قرار داده و ارائه می‌کند.

به گزارش ایسنا، عصر روز سه‌شنبه هفته گذشته (١۵ فروردین ماه)، شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت محصولات خودروسازان را تصویب کرد.

این مصوبه که دو-سه روزی مشخص نبود دقیقا کجاست و چه مواردی را در خود دارد، در نهایت روز پنجشنبه (17 فروردین ماه) واکنش معاون اول رئیس جمهوری را به دنبال داشت.

محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. پس از نامه معاون اول رئیس جمهوری، وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌ای برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد.