رئیس جمهور شب گذشته از اصلاحات اقتصادی دولت پرده‌برداری کرد و برخی از اقدامات دولت در یک سال گذشته را برشمرد که مهمترین آن اصلاح توزیع یارانه نقدی است.

رئیس‌جمهور در گفتگوی زنده با سیما با ارائه گزارشی از عملکرد دولت خود به برخی اقدامات اقتصادی اشاره کرد که با توجه به آثار و نتایج تصمیم سازی ها برای حل مشکلات عدیده اقتصادی کشور بویژه در زمینه تخصیص ارز یارانه‌ای و کنترل تورم بسیار جالب توجه است.

ابراهیم رئیسی در این گفت‌وگو با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور و کالاهای اساسی در آغاز به کار دولت از مسائل نگران‌کننده پیش روی کابینه وی بوده است، گفت: «بعد از مدتی اعلام کردم که آن نگرانی رفع شده است و مردم‌مان بدانند که ما دیگر نگران ذخایر کالاهای اساسی در کشور نیستیم.»

پنج مورد از اقدامات و سیاست‌های مهم اقتصادی دولت سیزدهم که رئیس جمهور در سخنرانی دیشب خود به آن اشاره کرد از این قرار است؛

۱) بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول، کسری بودجه مهار شد

«ما بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول تلاش کردیم کسری بودجه را مهار کنیم آن هم از طریق کسب درآمدهایی که دولت می‌توانست داشته باشد. بنابراین این کسری جبران شد و در این زمینه مدیریت مناسبی صورت گرفت.»

موضوع کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در ساماندهی امور اقتصادی کشور بود به طوری که بیش از دو سال تحت تأثیر دوگانه تحریم- کرونا با چالش‌های اساسی رو به رو بود. مهمترین موضوع در کسری بودجه جبران آن از راه‌های غیر تورمی است. سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشتر در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرده بو: دولت سیزدهم وارث بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند.

به ساده‌ترین زبان «تراز عملیاتی بودجه» یعنی درآمدهای غیر نفتی منهای هزینه‌های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیر نفتی و یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و…) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.

خودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل نقدینگی و تورم است. دولت در زمینه اصلاح و نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گام‌هایی اساسی برداشت. طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن نیازمند در پیش گرفتن سه راه حل اساسی است؛ نخست اینکه بانک مرکزی می‌تواند یک سری محدودیت‌ها بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می‌گردد. بانک‌ها به‌جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی به منظور جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسان‌های شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود.

کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.

به‌طور کلی، کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. به همین خاطر است که دولت سیزدهم نوک پیکان سیاستگذاری در حوزه نقدینگی و تولید را به سمت بانک‌ها هدف گرفته است.

۲) ارز ترجیحی تهدید کننده تولید

«ارز ترجیحی هم تولید را تهدید می‌کند و هم باعث کاهش بهره‌وری می‌شود.»

تأمین کالاهای اساسی مردم و تثبیت قیمت آن‌ها در نوسان نرخ ارز، سبب شد دولت دوازدهم، ۲۰ فروردین سال ۹۷، نرخ ارز تخصیص یافته به واردات کالاها را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کند. مهم‌ترین هدف از این اقدام تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود اما آچه در عمل اتفاق افتاد با هدف تعیین شده فرسنگ‌ها فاصله داشت و امروز پس از ۴ سال از تصویب این قانون، دهک‌های پایین جامعه نه تنها از مزایای آن بهره‌مند نیستند بلکه به دلیل رانت ایجاد شده از تخصیص این ارز، بیشترین بهره به دهک‌های بالا و به نفع سرمایه‌داران بوده است.

تبعات منفی و دامنه خسارات گسترده این نوع تخصیص یارانه، شک و شبهه‌ای در اشتباه بودن آن برای وزرای دولت، نمایندگان مجلس، تحلیلگران اقتصادی و حتی سیاسی منصف باقی مخالف نگذاشته است. گرچه درباره بیراهه بودن این مسیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بارها هشدارها داده شده بود اما غلفت و انفعال پیشین سبب شد که دولت سیزدهم در یکی از دشوارترین برهه‌های کشور، تصمیم به اصلاح این ریل اشتباه بگیرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ارز ترجیحی به جای انکه بتواند به کمک تولیدکننده‌ها به خصوص در بخش کشاورزی بیاید مانع از رشد تولید و حرکت به سمت خودکفایی شده بود که براین اساس یکی از اقدامات مثبت تولید در جهت حرکت به سمت خودکفایی و رونق تولید در بخش کشاورزی حذف ارز ترجیحی است.

دولت با این تصمیم به جای اعطای ارز ترجیحی به دلالان یارانه آن را به بخش مصرف کننده داد تا ضمن رعایت عدالت تولیدکننده نیز بتواند به راحتی در مسیر خودکفایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی گام بردارد.

۳) حذف ارز نه، اصلاح ارز

«واژه حذف ارز ترجیحی باید اصلاح شود. این اقدام در واقع نوعی توزیع عادلانه یارانه است نه حذف؛ یعنی همین مبلغ از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌شود که به نفع مصرف‌کننده است.»

یکی از موارد مهمی که شب گذشته رئیس جمهور به درستی به آن اشاره کرد موضوع اصلاح نرخ ارز است از این جهت که دیگر شاهد فساد چند نرخی بودن ارز در اقتصاد نخواهیم بود و فقط یک نرخ ارز وجود دارد که آن‌هم نرخ نیمایی است.

کارشناسان اقتصادی بارها در این زمینه اعلام کرده‌اند نوسانات ارزی تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی و کلیت ثبات اقتصاد کشور برجای گذاشته است. انواع نرخ ارز مانند نیما، آزاد، ۴۲۰۰ تومانی و برخی از انواع دیگر را فقط در اقتصاد ایران می‌توان شاهد بود. واقعیت مطلب این است که قیمت واقعی ارز را بازار تعیین می‌کند و هر قیمتی که از آن فاصله داشته باشد به طور حتم با یک بستر فساد و رانت همراه می‌شود، همچنانکه در تمام سنوات گذشته شاهد بودیم هراندازه قیمت ارز دولتی فاصله بیشتری با قیمت ارز آزاد یا بازار داشته باشد، علیرغم نظارت و کنترل‌های شدید در واردات و صادرات و حتی در موضوعات مختلف مانند همین نهاده‌هایی که با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد می‌شد به خصوص از سال ۹۷ به این سمت، فساد به دنبال داشت. دلیل اصلی تمام مسائلی که براقتصاد ایران ایجاد شده، همین فاصله بین قیمت واقعی ارز و قیمت دولتی است. بسیار ساده است وقتی این اتفاق روی دهد بر میزان رانت افزوده می‌شود و مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور به تولید در می‌آید.

۴) افزایش مبلغ یارانه

«طبق نتیجه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، بنا بر میزان مصرف سرانه کالاهای اساسی، پیشنهاد شد برای همه دهک‌های ده‌گانه تقسیم‌بندی صورت گرفته شود که به موجب آن برای سه دهک اول به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم به بعد هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود.»

یکی از اقدامات صحیحی که دولت انجام داد همین افزایش مبلغ یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ هزار تومان است. وقتی یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۸۸ به حساب مردم واریز شد ارزش آن قابل مقایسه با امروز نیست تاجایی که رئیس جمهور پیشتر در یک سخنرانی گفته بود ارز این یارانه هم اکنون فقط ۷ هزار تومان است.

نکته حائز اهمیت در این است که علی رغم صحبت‌های مغرضانه برخی از سیاسیون پرداخت یارانه نقدی می‌تواند به کاهش فاصله طبقاتی کمک شایانی کند و حتی این سیاست با نام UBI یا همان درآمد پایه همگانی در جهان شناخته شده و در کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز اجرا می‌شود. و هرگز با نام گداپروری از آن یاد نخواهد شد.

باید تاکید کرد این اقدام دولت از این جهت که این یارانه هم اکنون در حساب سرپرست خانوار واریز شده و در مقابل دیدگاه مردم قرار گرفته جای تقدیر دارد و می‌تواند از اثرات سو اخبار کذب که این روزها در زمینه افزایش قیمت‌ها منتشر می‌شود بکاهد.

نکته قابل توجه در این بخش این است که دولت در اقدامی کاملاً عادلانه یارانه نقدی را بر حسب حضور سرپرستان خانوار در دهک‌های مختلف تنظیم کرده است که این کار می‌تواند به کاهش فاصله طبقاتی کمک شایانی کند.

۵) کالابرگ بهتر از یارانه نقدی

«این حمایت (افزایش یارانه نقدی) به عنوان کمکِ معیشتی یک تا دو ماهه خواهد بود تا زیرساخت‌های فنی برای کالابرگ‌های الکترونیک آماده شود و هر زمان کالابرگ الکترونیک آماده شد، تناسب این میزان کمک معیشتی با مردم در میان گذاشته خواهد شد.»

در سال گذشته دولت تصمیم داشت تا از کالابرگ الکترونیکی به منظور خرید کالاهای اساسی استفاده کند این اقدامی است که قطعاً اثرش از اعطای یارانه نقدی بیشتر است. در کالابرگ الکترونیکی باتوجه به اینکه کالاها مشخص هستند بنابراین این مبالغ نقدی که ممکن است در بخشهای دیگر اقتصاد هزینه شود در کالابرگ شاهد این اتفاق نخواهیم بود.

در رسانه‌های معاند دیده شده که نسبت به اعطای کوپن انتقادهای جدی وارد کرده‌اند اما مسئله اینجا است که سیاست اعطای کوپن و کالابرگ در شرایط جنگ اقتصادی کارایی دارد و می‌تواند به اقشار آسیب پذیر جامعه که از مصرف کالاهای اساسی محروم هستند کمک کند.