با توجه به گسترده بودن طیف دستگاههای مشمول قانون مدیریت بحران و نیاز به شاخص اختصاصی ارزیابی عملکرد، هیئت وزیران شاخصهای عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را به تصویب رساند.
در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، سازمان مدیریت بحران کشور مکلف شد به منظور نظارت بر عملکرد مدیریت بحران دستگاههای مشمول قانون مدیریت بحران کشور، ظرف حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه الکترونیکی «پایش و ارزیابی عملکرد دستگاهها در مدیریت بحران» را با رعایت قوانین و مقررات مربوط طراحی و اجرا نماید.
شاخصهای عمومی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران دستگاهها به شرح زیر تعیین میشود:
درصد استقرار ساختار سازمانی مصوب مدیریت بحران دستگاه
نسبت پیشرفت عملیات «ایمن سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمانهای دستگاه» به «برنامه ایمن سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمانهای دستگاه» که متناسب با ریسکهای شناسایی شده به تأیید سازمان مدیریت بحران رسیده است.
درصد اجرایی شدن اقدامات دستگاه در هریک از برنامههای ملی «کاهش خطر»، «آمادگی و پاسخ» و «بازسازی و بازتوانی» مصوب شورای عالی مدیریت بحران کشور
نسبت «ارزش ریالی اموال منقول و غیرمنقول بیمه شده دستگاه» به «ارزش ریالی کل اموال منقول و غیرمنقول مشمول بیمه دستگاه»
نسبت «تعداد طرحهای توسعهای دارای پیوست کاهش خطر مورد تأیید مراجع ذیربط دستگاه» به «تعداد تمام طرحهای توسعهای دستگاه»
نسبت «میزان امکانات و تجهیزات دستگاه که در پاسخ به بحران بهکار برده شده» به «کل تجهیزات و امکانات موجود در دستگاه که براساس اعلام ستادهای ملی / استانی / شهرستانی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، اعلام نیاز میگردد».
نسبت «مدارک، دادهها و اطلاعات بارگذاری شده توسط دستگاه در بانکهای اطلاعاتی سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح» به «مدارک، دادهها و اطلاعات مورد تقاضای سازمان مدیریت بحران کشور که از طریق سامانه مدیریت خطر حوادث و سوانح اعلام میگردد».
نسبت «تعداد کارشناسان و مدیران مدیریت بحران دستگاه که دورههای آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت بحران را با موفقیت گذراندهاند» به «تعداد کل مدیران و کارشناسان مدیریت بحران دستگاه»
نسبت «تعداد نفر* ساعت کارکنان دستگاه که در دورههای آموزش عمومی مرتبط با مدیریت بحران شرکت کردهاند» به «تعداد کل نفر* ساعت آموزشهای عمومی ارائه شده در دستگاه»
نسبت «تعداد پژوهشهای انجام شده در حوزه مدیریت بحران» به «تعداد پژوهشهای مورد نیاز دستگاه در حوزه مدیریت بحران براساس نیاز پژوهشی دستگاه»
همچنین به موجب مصوبه هیئت وزیران، دستگاههای مشمول قانون مدیریت بحران کشور موظفند شاخصهای اختصاصی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران را با لحاظ تکالیف و وظایف ذاتی و قانونی خود، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه تدوین و با امضا بالاترین مقام دستگاه به سازمان مدیریت بحران ارائه نمایند.
شاخصهای اختصاصی هر دستگاه پس از تأیید سازمان مدیریت بحران کشور، حداکثر ظرف ۶ ماه در شورای عالی مدیریت بحران طرح و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو شورا، طبق ماده (۱۹) آئیننامه داخلی هیئت دولت ابلاغ میشود.
موافقت با اختصاص اعتبار به منظور تسویه اعتبارات هزینهای بابت امدادرسانی و جبران خسارت ناشی از سیل در استان قزوین
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور تسویه اعتبارات هزینهای بابت امدادرسانی و جبران خسارت ناشی از سیل در شهرستان آوج و منطقه الموت استان قزوین، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اختصاص یافت تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
ارجاع برخی از اختلافهای مربوط به قراردادهای طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در ادامه، با ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر تعدادی از قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت کرد.
صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
با تصویب هیئت وزیران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه) اجازه داده شد نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را جهت پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.