کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم قصد دارد برای دومین بار اصلاحیه طرح واردات خودروی خارجی را تغییر دهد و به شورای نگهبان بفرستد. طرحی که در اولین اصلاحیه به نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق و غیرشفاف دانست. شرطی که بعضی آن را تحقق ناپذیر می‌دانند و عده‌ای آن را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرکنندگان قطعات در نظر گرفتند. مجلس چگونه یک مشوق صادراتی را شفاف خواهد کرد؟
مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ اصلاحیه طرح واردات خودرو را تصویب و آن را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه کرد. طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودروی خارجی به کشور وارد کند.
البته نه هر خودرویی. خودرو تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) و یا خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب(b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
شاید قوی‌ترین شرط مجلس برای واردات خودرو نداشتن تعهد ارزی بود. یعنی واردات خودرو نباید برای دولت هزینه ارزی داشته باشد. به عنوان مثال اگر قطعه‌سازی، قطعه صادر کند می‌تواند در قبال ارز خودرو وارد کند.
در این طرح واردات خودروهای کارکرده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز اعلام شده؛ سقف مجاز تعداد خودروهای وارداتی هم قرار است هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت بر اساس میزان عرضه و تقاضای سال گذشته تعیین شود.
شورای نگهبان چه ایراداتی به طرح واردات خودرو گرفت؟
حالا هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، طی نامه‌ای ماده ۴ این طرح را مغایر سیاست‌های تولید ملی، حمایت از کار، سرمایه ایرانی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که قبلا ایرادی وجود نداشت، اشکال گرفته است.
شورای نگهبان پس از بررسی ایراداتی را به این طرح وارد کرده است؛ ایراداتی شبیه آنچه که به مصوبه مجلس دهم وارد کرده بود. این شورا معتقد است که واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی دارد و از مجلس خواسته که موضوع را مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر کند.
پرسش‌های مهم از طرح واردات مشروط خودرو
پرسش اینجاست که کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه کار خواهد کرد؟ آیا مجلس در سومین تلاش خود می‌تواند نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای واردات خودروی خارجی جلب کند؟ شاید پرسش مهم‌تر از این قرار باشد که ایران به کدام کشورها قطعه یا لوازم صادر می‌کند و معادل ارزی و دلاری آن چه قدر است؟ آیا میزان صادرات ما بگونه‌ای است که بتوانیم ما به تفاوت آن خودرو خارجی وارد کنیم تا به «تنظیم بازار خودروی خارجی» کمک کند؟
«اما و اگر»های واردات خودروی خارجی
سه عضو از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایسنا شرط واردات خودرو از خارج را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرات عنوان کردند. رضا تقی‌پور انوری، بهزاد رحیمی و سید علی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کردند که کمیسیون صنایع صرفا یک مورد تشویقی را برای صادرکنندگان قطعات خودرو ایجاد کرده است تا ضمن استفاده نکردن از خزانه ارزی دولت برای واردات خودرو، باعث ارتقا بخش ساخت و صادرات قطعات کشور شوند.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس هم به آینده این طرح خوشبین نیست. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: به نظرم قرار نیست با این مصوبه اتفاق خاصی بیفتد. چرا که ما صادرات خاصی نداریم. مجلس واردات خودروی خارجی را بدون تعهد ارزی و با صادرات قطعات خودرو مصوب کرده است و این در حالی است که صادرات ما کمتر از چیزی است که تصور کنیم. سابقا می‌توانستیم بعضی از قطعات پژو را به فرانسه صادر کنیم اما با وجود شرایط تحریمی صادرات قطعات ما کاهش یافته است. بنابراین به نظر من قرار نیست خودرو وارد شود یا حتی قیمت خودروی خارجی کاهش یابد.
مصطفی طاهری، عضو دیگری از کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اعلام مخالفتش با طرح واردات مشروط خودروی خارجی گفت: استدلالم برای مخالفتم، استدلال ارزی و اقتصادی است. چرا که در طرح آمده است واردات خودرو نباید بار ارزی برای کشور داشته باشد. به نظرم ابزارهای کنترل ارز در کشور ما وجود ندارد و این موضوع عملیاتی نخواهد شد.
آخرین اظهار نظر از کمیسیون صنایع هم به رئیس این کمیسیون بازمی‌گردد که از بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو در جلسات هفته آینده این کمیسیون خبر داده است. اکنون همه نگاه‌های به سوی کمیسیون صنایع مجلس است. از یک طرف این طرح مخالفان جدی در خود کمیسیون دارد و از طرف دیگر نداشتن تعهد ارزی، صرفا مشوقی برای واردات است. مشوقی که البته به عقیده شورای نگهبان، شفاف نیست و باید شفاف شود. باید منتظر ماند و دید که سرانجام طرح واردات مشروط خودروی چه می‌شود.