رئیس قوه قضائیه گفت: جمهوری اسلامی از عزم خود در اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم و تروریست های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند عقب نشینی نمی کند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، اظهار داشت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، راهبرد و سیاست جمهوری اسلامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه‌ها تحقق می‌یابد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه امروز کاملاً مشخص شده صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی است، تصریح کرد: این بر خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.
آیت الله رئیسی اظهار داشت: درست است تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست‌های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه تنها به ملت ایران که به ملت‌های منطقه و همه ملت‌های مسلمان جفا شد و حمله خونبار گروهک تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه‌ای از این جفا دانست.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و بی پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست‌هایی بودند که به دست دموکرات‌های آمریکا ساخته شدند و جمهوری خواهان هم از آنها بهره برداری کردند و ما این جنایت را از جانب داعش می‌دانیم.
رئیس قوه قضائیه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی؟!» شکل گرفت، اقدامی قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.
آیت الله رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تأکید کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید را کار و تلاش مضاعف برای ارتقا توان ملی تلاش کنند و هر چه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن بیشتر مأیوس می‌شود و عقب نشینی می‌کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «روز شوراهای حل اختلاف»، شوراهای حل اختلاف را ابتکار مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف مجموعه‌ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.
آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختلاف و با بیان اینکه لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف تقدیم دولت شده و مدت هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار تسریع در ارسال این لایحه به مجلس شد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه دستگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی خود می‌تواند لوایح معطل مانده را پس از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به مجلس بفرستد، در عین حال متذکر شد: اکنون که دولت برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.
آیت الله رئیسی با اشاره به اهمیت مساله صلح و سازش در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و پرونده‌های قضائی گفت: در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر منبای رحمت و مودت استوار شده، اولین راه برای حل مشکلات بین زوج و زوجه، حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده‌ای به هر دلیلی دچار آسیب شد، رجوع به دستگاه قضائی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه هم در قانون اساسی و هم در سیاست‌های مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تأکید شده است، اظهار داشت: میانجی‌گری و حل اختلافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و فعال کردن نظامات حل اختلاف با همین نگاه در اولویت برنامه‌های تحولی دستگاه قضا قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد «تأمین کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف به مردم می شود» و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است برای تسریع دسترسی مردم به کالاهای موردنیازشان انجام دهند.
در این نشست، زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۹۹، قوه قضائیه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده، راه اندازی شد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها ۸ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.
وی تاکید کرد ثبت قرار داد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضائیه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.
حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان اعلام کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۶۵۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که ۲۵۰ هزار متر مربع آن در محدوده و ۴۰۰ هزار متر مربع نیز در حریم شهر بوده است.
وی با بیان اینکه در این مدت میزان ۵۵ میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است، خاطر نشان کرد: ۱۰ نفر از متخلفان تحت تعقیب قضائی و اداری قرار گرفته‌اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضائی ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص غیرقانونی ۱۲۰ میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسی روشن کرده که این تخصیص به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری‌های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حجت الاسلام درویشیان درباره مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مشکلات عشایر استان فارس که در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان به سازمان متبوعش محول شده بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده، به نحوی که با تخصیص اعتبار ۳.۵ میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر آب و چادر و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای تأین لوازم التحریر، تبلت و پوشاک دانش آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته‌اند.
وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌ها، پیرو دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها، گفت: بازرسی فوق العاده ای در این زمینه انجام و بسته‌ای از پیشنهادات برای رفع مشکل ارائه شد که نیروی انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.
آیت الله رئیسی در واکنش به این گزارش با بیان اینکه این موتورسیکلت‌ها پارکینگ‌های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده‌اند و برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند، از سازمان بازرسی خواست همانطور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها بوده، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.
مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه تلاش سازمان زندان‌ها این خواهد بود که کسی بدون دلیل در زندان‌ها نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.
وی با اشاره به سختی‌ها و مشکلات شغل زندانبانی تأکید کرد: در راستای جبران این سختی‌ها و با پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای قانون موسوم به «تسرّی» که در سال ۹۱ تصویب و تاکنون اجرا نشده بود، با موافقت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش با تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان‌ها، تأکید کرد: اگر حق و حقوقی برای این کارکنان زحمت کش در قانون در نظر گرفته شده است، چرا نباید به طور کامل اجرا شود؟ لازم است برای تحقق این حق و حقوق پیگیری‌ها را تا آخر ادامه دهید.