گویا قرار نیست برخی از سیاستمداران از گذشته درس بگیرند. تندروی عدهای از سیاسیون که اتفاقا بیش از همه دم از پیروی از ولایت فقیه میزنند باز باعث شد تا رهبر انقلاب اسلامی در تذکری جدی، آنان را از هتاکی علیه مقامات ارشد کشور نهی کنند. موضوعی که تازگی ندارد اما هزینه کردن از رهبری برای رسیدن به مقاصد جناحی، انگار برای برخی به صورت یک عادت درآمده است.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار حضوری با رئیسجمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخیها در برخورد با دولت و رئیسجمهور و هتک حرمت رئیس قوه مجریه، گفتند: «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.»
اشاره رهبر انقلاب به موضعگیریها و اظهارات تند برخی از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و سخنرانانی بود که لقب انقلابی را هم یدک میکشند اما در روزهای اخیر در سخنان خود در فضای مجازی و برخی سخنرانیها، مسائلی مثل استیضاح و محاکمه و یا اعدام رئیسجمهور را مطرح کرده و حتی چند نفر از آنان رو به هتاکی و فحاشی به رئیس قوه مجریه آوردند. این تندرویها آن هم در شرایطی که کشور از طرفی در جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی آمریکاست و از سوی دیگر با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند باعث شد تا رهبر انقلاب نسبت به آن واکنش نشان دهند و در تذکری جدی، سیاستمداران جمهوری اسلامی را از ورود به مسائل حاشیهای و هتک حرمت مقامات ارشد بر حذر دارند.
حضرت آیتالله خامنهای در سخنان روز شنبه خود، با تأکید بر "لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور، به اقدام اخیر برخیها در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهور اشاره کردند" و تصریح کردند: «اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را بهطور صریح اعلام میکنم.»
ایشان، "انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند" و افزودند: «هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، بهخصوص در میان مسئولان بالای کشور. شما ممکن است انتقاد درستی داشته باشید؛ انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است. اینگونه رفتارها و هتک حرمت، روش آمریکاییهاست که در مناظرهها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کردهاند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آنها میگوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه میکند.»
رهبر انقلاب اسلامی همچنین تأکید کردند: «روش ما اسلامی و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان میشود اما هتک حرمت انجام نمی گیرد. باید حرمت رؤسای سه قوه و مسئولان کشور که در عرصه خدمترسانی به مردم هستند، حفظ شود.»
ساعاتی پس از این بیانات مقام معظم رهبری، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم قم که یکی از کسانی بود که اظهاراتش حاشیههایی را به وجود آورده بود در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «بسمه تعالی. تبعیت از فرامین الهی رهبر عزیز و ولی امرم را از اوجب واجبات میدانم و تمام آبرو، هستی و وجود خود را در اطاعت اوامرش تقدیم میدارم و در چارچوب تکالیف قانونی خود و تدابیر معظمله لحظهای از احقاق حقوق مردم شریف غفلت نخواهم کرد.»
اظهارات صریح دیروز رهبر انقلاب نشان میدهد که نوع برخورد برخی جریانات سیاسی با رقبا، به شدت مورد انتقاد ایشان است تا جایی که دوباره کار به تذکر از پشت بلندگو کشیده است و تکرار لجوجانه برخی اهانتها به رئیسجمهور بهخصوص در شرایط ویژه امروز کشور، یک بار دیگر رهبر انقلاب اسلامی را ناگزیر کرد تا موضوعی را به صراحت از پشت بلندگو به عدهای از خواص تذکر دهند. در سیره مدیریتی رهبری، "تذکر از پشت بلندگو" به تصریح خود ایشان، آخرین مرحله است. این یعنی، وقتی مخالفت یا توصیه ایشان درباره موضوعی، از کانالهای غیرعلنی به مراجع مورد نظر میرسد اما به آن عمل نمیشود، ایشان دست آخر از پشت بلندگو تذکر میدهند تا مواضعشان به صورت علنی برای برخی مدعیان انقلابیگری و قاطبه مردم روشن شود.
موضوعی که پیش از این هم سابقه داشته و چند مورد آن به محمود احمدینژاد بازمیگردد. مدتی پیش از ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری د رسال ۹۶ بود که زمزمههایی درباره احتمال حضور محمود احمدینژاد در آن انتخابات و نهی رهبر انقلاب مطرح شد. این گمانهزنیها و تاویل و تفسیرها از نظر رهبر انقلاب تا جایی پیش رفت که سرآخر در ۵ مهر ۹۵ حضرت آیتالله خامنهای در درس خارج فقه خود با تایید این موضوع، آن هم پشت بلندگو اعلام کردند که "بنا به ملاحظه کشور و ایجاد نشدن فضای دوقطبی در انتخابات چنین توصیهای را فرمودهاند".
در بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب دراینباره آمده بود: «خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظهی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدانیم ما شما شرکت کنید. این را گفتیم. خب یک چیز عادی است. انسان بایستی آن چیزی را که میبیند و میفهمد و فکر میکند که به نفع برادر مؤمناش است باید به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالباً بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. آدمها هم، بخصوص آدمهایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند بیشتر و بهتر از دیگران میشناسیم. با ملاحظهی حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه میکند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد میشود. دو قطبی در کشور مضرّ است به حال کشور. من صلاح نمیدانم شما وارد بشوید. بله، این چیز خیلی مهمی که نیست. این یک چیز خیلی طبیعی است، خیلی ساده است. بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایهی اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»
البته احمدینژاد که پیش از آن هم سابقه مخالفت با منویات رهبری را در کارنامه داشت با وجود اینکه در در ۶ مهر ۹۵، در نامهای که به مقام معظم رهبری نوشت، اعلام کرد که "در عمل به منویات معظمله، برنامهای برای حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی سال۹۶ ندارد"، صبح ۲۳ فروردین ۹۶ به همراه حمید بقایی و اسفندیار رحیممشایی به ستاد انتخابات کشور رفت و در میان بهت ناظران، به همراه بقایی برای حضور در انتخابات نامنویسی کرد. هر چند که شورای نگهبان صلاحیت احمدینژاد را برای حضور در انتخابات ۹۶ احراز نکرد اما این اقدام رئیس دولتهای نهم و دهم نشان داد که بعضی از افرادی که دم از اطاعت از رهبری میزنند در عمل ممکن است برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود، خلاف نظر صریح ایشان عمل کنند.
قهر ۱۱ روزه احمدینژاد پس از کنار گذاشتن حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات و یا اصرار او در انتخاب اسفندیار رحیممشایی به عنوان معاون اول از موارد دیگر اقدامات برخلاف ادعاهای این مدعی انقلابیگری بود تا جایی که این موضوع باعث شد تا در روز ۲ مرداد ۸۸، متن نامه رهبر انقلاب خطاب به رئیسجمهور وقت از سوی دفتر ایشان با این شرح منتشر شود:«بسمهتعالی. جناب آقای دکتر احمدینژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. با سلام و تحیت. انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیممشایی به معاونت رئیسجمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه مندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد. سید علی خامنهای. ۲۷ تیر ۸۸ »
تازه پس از انتشار علنی این نامه که به نوعی از پشت بلندگو سخن گفتن بود و یک هفته پیش از انتشار علنی به رئیس دولت ابلاغ شده بود ، احمدینژاد انتصاب مشایی به عنوان معاون اول دولت دهم را منتفی کرد!
حالا باز هم رهبر انقلاب این بار در حمایت از رئیس دولت دوازدهم وارد میدان شدهاند و اتفاقا تذکر ایشان خطاب به برخی سیاسیونی است که زمانی با تمام قوا از همان احمدینژادی که وصف نافرمانیهایش در سطور بالا یادآوری شد، حمایت میکردند و اساسا یک طیف سیاسی خاصی را در ایران ایجاد کردند که اتفاقا به تندروی مشهورند و هرچند در حرف از تبعیت از رهبری داد سخن میرانند اما در عمل با تندرویهای خود رهبر انقلاب را ناگزیر به تذکر از پشت بلندگو میکنند.
در باب تذکر اخیر رهبر انقلاب، آنچه تا پیش از تذکر علنی و صریح ایشان اتفاق افتاده است و همچنین نقش عوامل شکلگیری فضای اهانت و هتک حرمت قوه مجریه و شخص رئیسجمهور نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ باید توجه داشت که زمینه این توهینها توسط کسانی بهوجود آمد که با کلیدواژههایی همچون "زمینگیر کردن دولت"، "استیضاح"، "حسابکشی از دولت" و... فضا را تند کرده و به سوی دوقطبی شدن پیش بردند.
این افراد با مقاصد جناحی سیاسی زودگذر و در نظر نگرفتن شرایط جنگ اقتصادی فعلی که کشور با آن درگیر است و نادیده گرفتن نقش تحریمها و توطئههای خارجی، ضمن تبرئه دشمنان، عملا تمام مشکلات و کاستیهای فعلی را به دولت منتسب کردند و به نارضایتی عمومی دامن زدند. آنها فضای کشور را با سواستفاده از تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم کاملا رادیکالیزه و دوقطبی و زمینه را برای تندروی آماده کردند. البته در این میان هیچ شکی در سوءمدیریت در بسیاری از موارد و مشکلاتی که در کشور دیده میشود وجود ندارد اما نقد منصفانهای که همیشه مورد اشاره رهبر انقلاب بوده و در سخنان اخیر ایشان هم دیده میشود دقیقا بررسی همهجانبه علل به وجود آمدن مشکلات و تلاش برای رفع آن و ارائه راهکار است.
از سوی دیگر با وجود هتاکی به رئیسجمهور (نه شخصیت حقیقی حسن روحانی بلکه شخصیت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران)، نقش کسانی که در مقابل این اهانتها سکوت کردند، اهمیت دارد. بخش اعظمی از توهینهای اخیر نسبت به رئیسجمهور توسط تعدادی از نمایندگان مجلس رقم خورد و به دنبال آن برخی فعالان سیاسی، رسانهها و فعالان فضای مجازی و سخنرانان، بر این آتش دامن زدند.
درست است که نمایندگان مجلس در اظهارنظر سیاسی آزاد هستند اما به طور سنتی، در طول سالهای گذشته، همواره هیات رئیسه و بهخصوص شخص رئیس مجلس در مدیریت کلی فضای پارلمان و مقابله با این دست تندرویها که میتواند به حیثیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی لطمه وارد کند، نقش مهمی را ایفا کردهاند. شاید اگر از همان ابتدا جلوی برخی اقدامات گرفته میشد در نهایت کار به هتک حرمت رئیسجمهور و تذکر رهبری نمیکشید. در مجلس یازدهم خلاء این نوع کنشگری و مدیریت معتدل و به دور از حاشیه و خودنمایی به صورت جدی احساس میشود.
سکوت گردانندگان مجلس نسبت به این اوضاع و حتی همراهی بعضی از اعضای هیات رئیسه با آن، ممکن است این شائبه را در افکار عمومی کند که آنها از اهانتها به رئیس دولت خشنود هستند که این عواقب خوشایندی در پی ندارد چرا که با تبدیل شدن هتک حرمت سران یکی از قوا به یک رویه، قظعا نوبت به دیگران هم خواهد رسید و آن زمان این سیل حاشیهها ممکن است کشور را وارد بحرانی عمیقی کند که همه ارکان نظام را درگیر خواهد کرد.
از سوی دیگر سوالاتی درباره نوع برخورد قضایی با توهینکنندگان به رئیسجمهور مطرح است. به طور مثال اگر این اظهارات را که یک فعال سیاسی خارج از حاکمیت یا یک رسانه مستقل و یا یکی از فعالان فضای مجازی مطرح میکردند آیا با چشمپوشی دستگاه قضایی مواجه میشد؟
البته طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد"، اما آیا هتک حرمت و یا توهین به مقامات ارشد کشور که رهبر انقلاب هم در اظهارات اخیر خود با بیان اینکه "هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، بهخصوص در میان مسئولان بالای کشور"، برای آن حرمت شرعی قائل شدند، آیا مستوجب پیگیری است یا همان گونه که در بالا به آن اشاره شد فقط در قبال برخی از شهروندان پیگیری میشود؟
در چنین مواردی حتی وقتی شاکی خصوصی هم وجود ندارد، این مدعیالعموم است که به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قانونی میکند و رویه دستگاه قضایی هم در سالهای اخیر چنین چیزی را نشان میدهد. با این وجود در هفتهها و ماههای اخیر گویی این نقش مدعیالعموم فراموش شده و توهین و هتک حرمت رئیس یکی از قوا، برای برخی افراد به عنوان جرم تلقی نمیشود. شاید پس از تذکر صریح اخیر رهبری، این انتظار از رئیس قوه قضائیه که اتفاقا در همین ایام از مقابله دستگاه قضا با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان خبر داده، ایجاد شده است که برای برخورد با مراجع مسئول دستگاه قضایی که در خصوص اهانتهای اخیر، دچار ترک فعل شدهاند، گام موثری بردارد چرا که همان گونه که پیشتر گفته شد، شکستن قبح توهین و هتک حرمت مقامات ارشد و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی، میتواند تبعات مخاطرهآمیزی را برای کشور ایجاد کند.
در همین راستا ساعاتی پس از اظهارات اخیر رهیر انقلاب، حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور در توییتی خطاببه هتاکان و حاشیهسازان نوشت: «در سالهای ۹۲ و ۹۶ که صدای ملت را نشنیدید؛ حداقل در سال ۹۹ سخن رهبری را بشنوید و دست از هتاکی و پردهدری و نمایشگری بردارید. قوه مجریه را یاری دهید و مشکلات ملی را از سر راه بردارید. شاید همانگونه که به مجلس رسیدید به دولت هم برسید فقط کمی صبر پیشه کنید؛ این آسیاب به نوبت است.»
به گفته روحالله جمعهای، مشاور وزیر کشور، "بیانات رهبری آنچنان واضح و شفاف است که نیازی به تفسیر و تاویل و برداشتهای مختلف ندارد و ایشان به عنوان رهبری نظام درباره علت واقعی خصومت نظام سلطه با ایران و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریمهای ظالمانه و بیسابقه به خوبی اشراف دارند و با توصیف شرایط فعلی کشور به جنگ اقتصادی، فرماندهان و خط مقدم این جنگ نامتقارن و نابرابر را سیستم اجرایی کشور میدانند که تضعیف خط مقدم مقاومت حداکثری در برابر زورگویی و زیاده خواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدامی انقلابی و منطبق بر منافع ملی نیست".
شاید بد نباشد برخی از مدعیان انقلابیگری هر از چندگاهی به مواضع و اظهارات رهبر انقلاب درباره لزوم همدلی بهخصوص در شرایط ویژه کشور رجوع کنند و به جای هتاکی و حاشیهسازی و دعواهای جناحی و انتخاباتی، با ارائه راهکارهای مناسب و تصویب قوانین موثر، اقداماتی جدی در جهت رفع مشکلات مردم و پیشبرد اهداف کشور صورت دهند تا نیاز نباشد با هزینه از ظرفیت رهبر انقلاب، هر از چندی از پشت بلندگو به آنان تذکرات جدی داده شود.