رئیس قوه قضاییه، هدف اصلی دستگاه قضا را احقاق حق مردم و ابطال باطل عنوان کرد و گفت همه امکانات و تجهیزات دستگاه قضا باید در خدمت مردم و گسترش عدالت قضایی باشد.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی که همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه در مراسم افتتاح مجازی پروژه‌های عمرانی قوه قضائیه سخن می‌گفت، با تقدیر از زحمات مسئولان در عملیاتی کردن این پروژه‌ها، هدف اصلی دستگاه قضا را احقاق حق مردم و ابطال باطل عنوان کرد.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد که امکانات و تجهیزات دارای اصالت نیستند و بهرهبرداری از آنها هنگامی ارزش می‌یابد که برای خدمت رسانی به مردم و حفظ کرامت ارباب رجوع و همکاران دستگاه قضائی باشد و در نهایت منجر به گسترش عدل و عدالت قضائی شود.
رئیسی با اشاره به بهرهبرداری از پروژه‌های مربوط به شوراهای حل اختلاف، از تقویت این شوراها در دوره تحول قضائی سخن گفت و تصریح کرد: صلح و سازش از تأکیدات دین و بزرگان دین ماست و هرچه فرهنگ صلح و سازش تقویت شود، شاهد کاهش پرونده‌های قضائی خواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه با ابراز خرسندی از انتقال زندان شهر سمنان به خارج از شهر و تأکید بر تداوم این حرکت قانونی که آن را خواست همه مسئولان قضائی و اجرایی دانست، خاطر نشان کرد انتقال زندان‌ها به بیرون شهرها در بهسازی هرچه بهتر فضاهای شهری و محیط‌های عمومی تأثیر خواهد داشت.
رئیسی در ادامه بر لزوم تبدیل زندان‌ها به آموزشگاه نیکی‌ها نیز تأکید کرد و گفت: زندان باید مرکز اصلاح مجرمین باشد و همه ما و حتی زندانیان و خانواده‌های آنها احساس کنند که شخصیت زندانی در آنجا بازسازی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین به بهرهبرداری از پروژه‌های عمرانی مربوط به سازمان پزشکی قانونی در اقصی نقاط کشورمان به ویژه در بندرعباس اشاره و تأکید کرد که نظرات تخصصی و کارشناسی سازمان پزشکی قانونی از مهم‌ترین مستندات قضات در قضاوت و صدور احکام قضائی است.
رئیسی با اشاره به اعتماد عمومی به سازمان پزشکی قانونی و لزوم پاسداشت این اعتماد از سوی مدیران و کارکنان این مجموعه، به پزشکان متخصص و متدین و متعهد این سازمان متذکر شد که برای استحکام هرچه بیشتر آرای قضائی در اظهار نظرات خود نهایت دقت را داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه در پایان از همکاران خود در همه بخش‌های دستگاه قضا خواست که با استمداد از روح امام و شهدا، بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند تا نتیجه عملکرد دستگاه عدلیه و سازمان‌های وابسته به آن رضایت خداوند متعال و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضائی جمهوری اسلامی باشد.
در این مراسم ۴۷ پروژه مهم عمرانی دستگاه قضا در ۲۴ استان کشورمان بهصورت ویدئو کنفرانس مورد بهرهبرداری قرار گرفت که ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب سراب، ساختمان دادگاه عمومی خارک، ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان آق قلا، ساختمان پزشکی قانونی بندرعباس و ساختمان ثبت اسناد و املاک فردیس از جمله این پروژه‌ها بودند.
این پروژه‌ها عمدتاً مربوط به دادگستری‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلّح بوده‌اند.
معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه در خصوص این پروژه‌ها توضیح داد که این پروژه‌ها با هدف تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی بهتر دستگاه قضائی با صرف اعتباری بالغ بر حدود ۹۲ هزار متر مربع و صرف اعتباری بالغ بر ۲۵۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده‌اند.
فروزان مهر با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم برای توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و اعلام پیشرفت ۴۴ درصد برنامه در این زمینه، ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت در سال پایانی برنامه و برنامه هفتم توسعه، این روند با سرعت بیشتری پیگیری شود.
خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در جریان افتتاح ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب سراب، در ارتباط تصویری رئیس قوه قضائیه گفت که در استان متبوعش در سال ۹۸ برای رفع کمبود فضاهای فیزیکی بهمنظور تکریم ارباب رجوع، ۵ پروژه در فضایی بالغ بر ۶ هزار متر مربع و با اعتباری ۱۲ میلیاردی به بهرهبرادری رسیده که ساختمان دادسرای سراب در فضایی حدود هزار و ۲۰۰ متر مربع در ۳ طبقه با ۴۲ اتاق احداث شده است.
جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در جریان بهرهبرداری از ساختمان دادگاه عمومی خارک، در ارتباطی تصویری با رئیس قوه قضائیه با استراتژیک خواندن جزیره خارک و تبیین اهمیت توسعه قضائی در این منطقه در راستای تحقق عدالت قضائی گفت که ساختمان دادگاه عمومی این منطقه در فضایی بالغ بر هزار و ۳۴۰ متر بنا و ۳ هزار و ۴۰ متر محوطه در استان گلستان هم ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان آق قلا در فضایی بالغ بر ۴۳۰ متر با ۱۰ اتاق و با اعتباری یک میلیارد تومانی احداث شده که در این مراسم بهصورت مجازی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
میرهادی مدیرکل پزشک قانونی استان هرمزگان نیز در آئین بهرهبرداری از ساختمان پزشکی قانونی بندرعباس بهصورت ویدئو کنفرانس با رئیس دستگاه قضا سخن گفت و توضیح داد که این ساختمان در یک پروسه ۷ ساله در فضایی بالغ بر ۳ هزار متر مربع در ۳ طبقه و با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در یکی از بهترین موقعیت‌های جغرافیایی بندرعباس بنا شده است.
کناریوند مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان البرز هم درباره ساختمان ثبت اسناد و املاک شهرستان فردیس توضیح داد که این ساختمان ظرف کمتر از یکسال در فضایی بالغ بر ۲ هزار متر مربع در ۲ طبقه و با تخصیص اعتباری ۸ میلیارد تومانی بنا شده و به بهرهبرداری رسیده است.
باهنر مدیرکل محترم زندان‌های استان سمنان نیز در این مراسم بهصورت ویدئو کنفرانس توضیحاتی درباره پروژه انتقال زندان استان سمنان به خارج از شهر ارائه کرد.