حکم صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت برای پرونده جباری نشان می دهد برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی مدیران باشگاه این بازیکن قرارداد سفت و محکمی داشته است.
لیگ هفدهم برای مجتبی جباری قصه متفاوتی داشت چون بازگشت او به فوتبال ایران بعد از سال ها حضور در لیگ ستارگان قطر و پوشیدن پیراهن شماره 8 استقلال با حواشی و جنجال های فراوانی توام شد که در نهایت منجر به قطع همکاری باشگاه با "هشت شاکی" و اخراج محترمانه این بازیکن از تیم بدون دخالت کادر فنی گردید.
موضوعی که حداقل یکی دو ماه به سوژه ای جنجالی در اردوی تیم بحران زده استقلال تبدیل شد و مدیران باشگاه دردسرهای فراوانی برای کنترل بحران های پیرامون این ماجرا کشیدند. مجتبی جباری که در همان مقطع در مصاحبه های خود مدام از داشتن قرارداد سفت و محکم با استقلال صحبت می کرد با این واکنش از مدیران باشگاه روبرو شد که براساس قرارداد موجود این بازیکن حق و حقوق چندانی ندارد از همین رو ستاره پابه سن گذاشته آبی ها تصمیم به شکایت از باشگاه استقلال به کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت گرفت تا سرانجام بعد از چند ماه این کمیته رای پرونده را اعلام و به صورت رسمی باشگاه استقلال را محکوم به پرداخت 640 میلیون تومان به هشت شاکی کند.
وثوق احمدی رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در تایید این حکم گفت:«باشگاه استقلال و مجتبی جباری قراردادی به مدت دو فصل با هم به امضا رسانده بودند که این قرارداد نیم فصل به صورت یکجانبه از سوی مدیران استقلال فسخ شد. نکته این جاست که تا قبل از این فسخ مجتبی جباری شکایتی پیرو مشکلاتش با استقلال مطرح کرده بود که ما در حال رسیدگی به آن بودیم اما بعد از فسخ قرارداد رویه رسیدگی به شکایت تغییر کرد».
او ادامه داد:« جزئیات مندرج در پرونده شکایت و قرارداد دو طف پیچیدگی های بسیار زیادی داشت از همین رو لازم بود در نشست های مختلف با دو طرف پیرامون کسب اطلاعات دقیق صحبت شود که این صحبت ها و نشست ها برگزار شد. مجتبی جباری در شکایت خود خواستار دریافت یک میلیارد و دویست میلیون تومان شده بود چون قرارداد دو ساله او با استقلال برای هر فصل چنین مبلغی را به ثبت رسانده بود».
رئیس کمیته تعیین وضعیت افزود:«به جهت این که قرارداد میان طرفین نیم فصل فسخ شد کمیته تعیین وضعیت نصف این مبلغ را حق مجتبی جباری دانست از همین رو تصمیم گرفت حکم 600 میلیون تومانی برای این بازیکن صادر شود که باشگاه استقلال مدارکی دال بر پرداخت 160 میلیون تومان به جباری را ارائه داد که با کسر این مبلغ 440 میلیون تومان باقی ماند. اما این که چرا حکم محکومیت 640 میلیون تومانی برای استقلال صادر شد به این دلیل بود که کمیته تعیین وضعیت تشخیص داد فسخ یکطرفه از سوی باشگاه دلایل موجهی نداشته و بازیکن از این تصمیم متضرر شده به همین خاطر براساس آیین نامه های موجود و استدلال از قوانین اجرایی فیفا و CAS کمیته جباری را مستحق دریافت 200 میلیون تومان دیگر دانست تا با این غرامت باشگاه استقلال ملزم به پرداخت 640 میلیون تومان به جباری شود».
وثوق احمدی در ادامه پیرامون این که باشگاه استقلال مدعی شده بود قرارداد مالی با جباری شرط و شروط خاص دارد و این که او طلبی داشته باشد صحت ندارد، تصریح کرد:« بله در این قرارداد شروطی پیش بینی شده بود از جمله این که مبلغ پرداختی ها تقسیم می شود بر تعداد بازی های فصل یعنی 30 بازی که پرداختی بر حسب تعداد بازی ها باشد اما کمیته وضعیت با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر فیفا و CAS این شرط و شروط را مورد پذیرش قرار نداد چون هر پرونده شرایط رسیدگی خاص خود را دارد. قوانین این گونه است که اگر شروط قرارداد یکجانبه به سود باشگاه یا بازیکن ثبت شده باشد به نحوی که یک طرف به صورت مشهود از این شرایط سود کند بدون هیچ قیدی این شرایط کان لم یکن تلقی خواهد شد که در پرونده جباری و استقلال هم شرط باشگاه استقلال یک جانبه به سود باشگاه بود».
او ادامه داد:« از آن جهت این شرط یک طرفه به سود استقلال بود که بازی کردن یا نکردن یک بازیکن دست مدیرعامل یا خود بازیکن نیست و طرف سومی وجود دارد به نام سرمربی که تشخیص می دهد بازیکن به میدان برود یا نرود از همین رو نمی توانستیم این شرط را مد نظر قرار دهیم به همین خاطر آن را موجه ندانستیم و رای به سود جباری صادر شد. البته باید اعتراف کنم رای صادر شده در پرونده استقلال و جباری 14 صفحه است که در هر بندش به جزئیات و قوانین به صورت واضح اشاره شده تا طرفین در جریان کامل بررسی ها قرار بگیرند».
حالا هم باشگاه استقلال هم مجتبی جباری تا هفت روز فرصت دارند تا به رای صادر شده اعتراض کنند، نکته ای که وثوق احمدی به آن اشاره و گفت:« هر دو طرف ظرف هفت روز می توانند اعتراض کنند چون مجتبی جباری درخواست غرامت یک میلیارد و دویست میلیون تومانی را کرده بود اما نیمی از آن را حکم گرفت ضمن این که باشگاه استقلال هم می تواند بار دیگر به اسنادی که دارد اشاره و درخواست تجدیدنظر خواهی کند تا پرونده به کمیته استیناف ارجاع شود. اگر درخواست تجدیدنظرخواهی نشود باشگاه استقلال باید ظرف 30 روز پول را به حساب جباری بریزد تا با تبعات بعدی آن روبرو نشود».
وثوق احمدی در پایان پیرامون تضمین اجرای احکام صادر شده در باشگاه ها گفت:« این احکام ضمانت اجرایی دارد چون اگر باشگاه ها پرداختی نداشته باشند از حضور در نقل و انتقالات محروم می شوند. ما فصل پیش نفت تهران و صبای قم را محروم کردیم و استقلال هم تا روزی که با طلبکاران تسویه حساب نکرد و به ما برای پرداخت ها چک نداد از نقل و انتقالات محروم بود . پس این جا دیگر شوخی بردار نیست و باید با طلبکاران پیرو قراردادهایی که می بندند تسویه حساب کنند».
به این ترتیب با حکم صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت پرده از قرارداد دو و نیم میلیاردی استقلال با مجتبی جباری در تابستان گذشته برداشته شد، قراردادی که هشت شاکی تنها برای سال اول آن به کمیته تعیین وضعیت شکایت کرد و مطالبه ای بابت سال دوم نداشت تا استقلالی ها از زیر بار پرداخت مبلغی کلان تر به این بازیکن فرار کنند. البته این پرونده زمانی سرنوشتش تغییر کرد که باشگاه علیرضا منصوریان را کنار گذاشت چون در تابستان به اذعان خودشان قرارداد سفت و محکمی با مجتبی جباری بازیکن دلخواه سرمربی نه باشگاه بسته بودند که این قرارداد سفت و محکم نیز تضمین کننده بردن آنها در جنگ با هشت شاکی نشد چون کمیته تعیین وضعیت شرط و شروط درج شده را یکجانبه دانست تا استقلال در مجادله حقوقی هم به جباری ببازد.