شهردار رشت، شیوع بیماری کرونا را موجب کاهش ۸۸ درصدی درآمد شهرداری رشت دانست و افزود: شهرداری باید پاسخگوی ۴۰۰۰ هزار پرسنل خود در پایان سال باشد.
ناصر حاج محمدی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری گیلان برگزار شد، با بیان اینکه بخش عمومی نیز مانند بخش دولتی و بخش خصوصی نیازمند تامین مالی است، اظهار کرد: ۲۵ درصد درآمد شهرداری رشت در اسفندماه هر سال محقق می شود.
وی شیوع بیماری کرونا را موجب کاهش ۸۸ درصدی درآمد شهرداری رشت دانست و افزود: شهرداری باید پاسخگوی ۴۰۰۰ هزار پرسنل خود در پایان سال باشد لذا نیازمند مدیریت زنجیره تامین مالی شهرداری ها هستیم.
شهردار رشت، با تاکید بر لزوم ارائه بسته های تشویقی جهت تامین مالی بخش عمومی غیر دلتی، یادآور شد: شهرداری دیگر نمی تواند وابسته به صنعت ساختمان باشد و از فروش شهر کسب درآمد کند.
حاج محمدی با بیان اینکه تامین مالی شهرداری باید به روش های جدید باشد، خاطرنشان کرد: تامین مالی دولت از مردم صورت می گیرد و اکنون مردم به واسطه کرونا در فشار اقتصادی هستند و بازار افت کرده است.
وی خواستار کاهش فشار دولت بر شهرداری ها شد و اضافه کرد: بخشی از بدهی دولت به شهرداری و بدهی شهرداری به دولت تهاتر شود.
شهردار رشت، با بیان اینکه امروز درآمد شهرداری به کمتر از حقوق پایان ماه پرسنل رسیده است، گفت: در چنین شرایطی نمی توان از شهرداری انتظار کارهای عمرانی و خدماتی داشت؛ این در حالی است که اگر یک روز زباله های شهری جمع آوری نشود، مردم دچار بحران خواهند شد.
جلال الدین محمد شکریه، رئیس اتاق اصناف گیلان نیز، با بیان اینکه طی سه ماه اخیر واحدهای صنفی تحت فشار قرار گرفته اند، عنوان کرد: فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم وجود داشت و اکنون فشار کرونایی اصناف را آزار می دهد.
وی بحران کرونا را فرصتی برای تدوین راهکارهای اقتصادی جدید دانست و اضافه کرد: نیازمند همکاری بانک مرکزی در بازه زمانی یکساله هستیم تا رونق اقتصادی اتفاق بیفتد.
رئیس اتاق اصناف گیلان، با اشاره به ثبت نام ۸۷۰ هزار نفر در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۵ روز اول کرونا، خاطرنشان کرد: صنوف در ایام کرونا به سه دسته فعال، بخشی آسیب دیده و کاملا آسیب دیده تقسیم شدند و از سه میلیون واحد صنفی در کشور یک میلیون ۷۸۰ هزار واحد با پنج میلیون و ۸۰۰ هزار کارگز آسیب دید.
شکریه، خواستار اجرای معافیت های مالیاتی برای اصناف شد و گفت: دولت اعتبار تسهیلات بانکی را به طرف یارانه تامین اجتماعی و معافیت های مالیاتی ببرد، زیرا در حال حاضر واحدهای صنفی در یک ماه ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارند.