رشد نقدینگی در یک سال اخیر از ۳۴.۳ درصد به ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است. توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز بر منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از برنامه‌های دولت در دو سال اخیر برای کاهش نقدینگی و پایه پولی محسوب می‌شود.
رشد نقدینگی به عنوان متغیری تاثیرگذار بر نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته است. نقدینگی در واقع به پول و شبه پول موجود در کشور گفته می‌شود که رشد آن از عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم محسوب می‌شود. اگر ما به ازای رشد نقدینگی، تولید کالاها افزایش نیابد اثرات افزایش نقدینگی بر تورم تشدید می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی پس از رشد ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی به خود گرفته و در پایان مهر ۱۴۰۲ به حدود ۲۶.۴ درصد رسیده است.
از جمله عوامل اثرگذار بر رشد نقدینگی می‌توان به مطالبات از بخش غیردولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها اشاره کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به لزوم کاهش سهم بخش دولتی از تسهیلات جهت امکان‌پذیر شدن سیاست کنترل ترازنامه و رشد نقدینگی تاکید کرده است.
از طرف دیگر پایه پولی به عنوان متغیری اثرگذار بر نرخ تورم محسوب می‌شود. پایه پولی به اسکناس‌ها، سکه‌های تولید شده و اعتبارات تصویب شده نزد بانک مرکزی اتلاق می‌شود که بیشترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد را دارد. سال گذشته پایه پولی ۴۲.۴ درصد افزایش پیدا کرد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله عوامل رشد پایه پولی بود. کمبود عرضه ذخایر موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. بانک‌ها برای امورات خود و پرداخت تسهیلات مجبور به برداشت از بانک مرکزی هستند.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹.۶ درصد رسید. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
حجم نقدینگی در پایان مهرماه امسال ۷۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری حجم نقدینگی معادل ۱۳.۳ درصد رشد یافته که این رقم از ابتدای سال همچنان نه تنها در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی قرار دارد، بلکه کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده برای هفت ماهه نخست امسال است.