مدیرکل پزشکی قانونی گیلان عنوان کرد

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده پزشکی قانونی در گیلان/ رتبه داری ضرب و جرح

۲۱دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۱ PM 271

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده پزشکی قانونی در گیلان/ رتبه داری ضرب و جرح

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان، با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۶۰ هزار پرونده پزشکی قانونی در استان تشکیل شده و بیش از ۱۰۰ هزار فعالیت را انجام می دهیم، گفت: متاسفانه بیشترین موارد کارشناسی در پزشکی قانونی کشور و استان مربوط به ضرب و جرح عمدی است.

دکتر مهدی قربانی، ماهیت کار در سازمان پزشکی قانونی را صرفا کارشناسی و در پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و گاها دولتی دانست و اظهار کرد: تمامی موارد کارشناسی در پزشکی قانونی در پاسخ به استعلامات بوده و افراد مراجعه مستقیم ندارند.

وی با بیان اینکه مردم باید از طریق مراجع مربوطه به پزشکی قانونی مراجعه کنند، افزود: به صورت استثناء، صدور مجوزهای سقط درمانی نیز بر عهده پزشکی قانونی است.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان در گفت وگوی ویژه خبری باران، معاینه متوفیات و صدور گواهی فوت و معاینه مصدومین در شرایط مختلف اعم از عمدی و نزاع و حوادث را در دایره فعالیت های پزشکی قانونی دانست و بیان کرد: بررسی و تعیین نقص عضو و از کار افتادگی، تشخیص هویت و ژنتیک قانونی، بررسی های تخصصی روان پزشکی و قانونی و ارزیابی سلامت روان و تشخیص اختلالات روانی در حوزه های مختلف حقوق کیفری و مدنی نیز جزو وظایف پزشکی قانونی است.

قربانی، معاینات تخصصی زنان و مردان، سقط درمانی، تعیین سن و... از طریق علوم پزشکی و موازین حقوقی و قانونی را از دیگر وظایف پزشکی قانونی دانست و اضافه کرد: متاسفانه بیشترین موارد کارشناسی در پزشکی قانونی کشور و استان مربوط به ضرب و جرح عمدی است و نزاع و حوادث ترافیکی و مصدومین ناشی از آن و متوفیات و معاینه اجساد به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه امکان اعتراض و ارزیابی و اظهارنظر کارشناسی مجددا در قالب کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی حداقل تا سه مرحله وجود دارد، گفت: سالانه بالغ بر ۶۰ هزار پرونده پزشکی قانونی در استان تشکیل شده و بیش از ۱۰۰ هزار فعالیت را انجام می دهیم.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با اشاره به فعالیت مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ها، تاکید کرد: متاسفانه در حوزه زیرساخت ها و فضاهای فیزیکی ضعیف هستیم و بیش از ۶۰ مراکز ما استانداردهای لازم را ندارد.

وی علاوه بر فضاهای فیزیکی، منابع انسانی در اختیار پزشکی قانونی را نیز ناکافی دانست و خاطرنشان کرد: عمده مراکز ما از یک پزشک بهره می برند که در کنار مسئولیت های اداری، کار کارشناسی را نیز انجام می دهند و لذا در این راستا نیازمندهای خود را اعلام کردیم.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
جست و جو
روزنامه نسیم
گزارش تصویری
پیوندهای مرتبط